تصاعدت حدة التوتر في "إسرائيل" على خلفية رفض الحكومة الامتثال لقرار المحكمة العليا بشأن تجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، حيث هددت نقابة العمال والموظفين (الهستدروت) والهيئة الإسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة (الهايتك) باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة.
وقال رئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، في تصريح له: "نتوقع من الحكومة احترام كل قرار يصدر عن المحكمة، فالحكومة ليست فوق القانون. نحن على حافة الفوضى برعاية هذه الحكومة، ولن أساهم في تدمير المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف دافيد: "عدم تطبيق حكم المحكمة هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ولن نجلس بهدوء بينما يتم تفكيك دولة إسرائيل."
من جهتها، أصدرت الهيئة الإسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة، التي تضم عشرات الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار، بيانًا حاد اللهجة أكدت فيه أنها ستوقف العمل في الشركات إذا لم تلتزم الحكومة بقرار المحكمة العليا.
وجاء في البيان: "انتهاك قرار المحكمة العليا أو أي قرار قضائي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وإذا قررت الحكومة دفع إسرائيل نحو أزمة دستورية، فإننا سنتخذ إجراءات فورية، بما في ذلك وقف عمل الشركات."
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية ودستورية متفاقمة تهدد بإحداث شلل في قطاعات حيوية داخل "إسرائيل"، وسط تحذيرات من تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد والمجتمع "الإسرائيلي".