شريط الأخبار

حذار، مكارثية يسارية.. هآرتس

02:30 - 13 تموز / يوليو 2009

بقلم: يائير شيلغ

تغرق موجة جديدة عكرة من المكارثية اليسارية الخطاب العام في الاسابيع الاخيرة. هكذا مثلا يؤلف جدعون ليفي بهدي من السيناتور الراحل "قائمة سوداء" ممن يرفض توليهم العمل في محكمة العدل العليا، تتلخص خطيئتهم في مجرد سكنهم وراء الخط الاخضر ("هآرتس"، "مخالفون للقانون في المحكمة العليا"، 25/6)؛ وهذه مبادلة من وزير التربية جدعون ساعر لتطوير مكانة رابطة يرأسها الحاخام موتي آلون، تحظى بانتقاد شديد من قبل رؤساء روابط موازية؛ ومقالة للحاخام الرئيس للجيش الاسرائيلي، آفيحاي رونتسكي، فحواها انه يرى ان البنات يجب الا يخدمن في الجيش الاسرائيلي، تفضي الى طلب استقالته – بالرغم من انه لم ينكر احد ان رونتسكي يساعد كثيرات من البنات يخترن الخدمة، بالفعل.

لست اشارك الحاخامين رونتسكي وآلون وجهة نظرهما، وكذلك موقفي من مسألة الاستيطان في المناطق لا يجعلني أحظى بعضوية مجلس يشع. ومع ذلك كله ينبغي ان توجد في المواجهة العقائدية في اسرائيل قواعد لعب مقبولة. يحسن اذا ان نفحص عن الهجمات الجديدة واحدة واحدة: ففي شأن القضاة – اذا قبلنا زعم أنهم مرفوضون لسكنهم في المكان الذي يعرفه القانون الدولي انه ارض محتلة، فيحسن أن نتذكر ان خطوط 1967 ايضا هي في واقع الامر خطوط الهدنة من 1949، والتي حظيت باعتراف سياسي لا قانوني. ومن فان كل منطقة احتلتها اسرائيل في حرب الاستقلال وراء خطوط خطة التقسيم هي بمثابة منطقة محتلة في ظاهر الأمر.

بحسب هذا المنطق، يرفض أيضا اسرائيلي استقر بعد حرب الاستقلال في نهاريا او بئر السبع، لولاية عمل في محكمة العدل العليا. بعبارة اخرى يوصى الاسرائيليون غير المعنيين بالهدم التام للدولة، ألا يتطوعوا بالاعتماد على "القانون الدولي" كمعيار اخلاقي وحيد.

وفي مسألة جهاز التربية – من يرفض جمعية "ميبريشيت" لكونها "مختلفا فيها"، سيضطر الى ان يرفض ايضا الخطط المقترحة على جهاز التربية من قبل الحركة الاصلاحية، والمركز اليهودي – العربي للسلام، ومدرسة ادام المسماة باسم اميل غرينسفايغ، وقائمة طويلة من المنظمات الليبرالية التي يخالف البعض عن مواقفها.

لا شك في أنه كان يفضل أن يتم كل نشاط لجهاز التربية وأن ينفق عليه بقواه الذاتية، لكن في الضائقة الموجودة للقوة البشرية والميزانيات لا مناص من الاعتماد على جمعيات خارجية، في حين يجب أن يكون الامتحان لها جميعا هل تعمل في تقديم قيم تربوية مناسبة (تعزيز الصلة بالتراث اليهودي، وبالارض وبالدولة قيم مناسبة تماما مثل تعزيز الالتزام الانساني والديمقراطي)، ولا تستعمل غطاء لدعاية سياسية او عقائدية.

وفي مسألة رونتسكي – يهمنا أن نعلم ماذا كان يكون الرد لو قالت مستشارة رئيس الاركان لمكانة المرأة أنها ترى أنه لا ينبغي تجنيد بنات للجيش الاسرائيلي لاعتبارات نسوية. من المنطقي أنه كان سيوجه آنذاك انتقاد الى تضارب المصالح بين عملها والتصريح لكن النغمة والحماسة كانتا تختلفان اختلافا تاما بيقين.

وقضية اخيرة: فوق المظلمة الجوهرية في المطاردة المكارثية للخصم السياسي، يوجد خطأ تكتيكي شديد أيضا في هذا الاجراء. ان الخلط بين المواجهة السياسية والمطاردة الشخصية يحدث عند افراد الصهيونية المتدينة الاحساس بأنهم لا يناضلون عن الاستيطان نفسه فقط، بل عن حقيقة مكانتهم كجزء شرعي من النخبة الاسرائيلية. ان احساسا كهذا سيزيد في شدة الصراع، ويمنع من كانوا مستعدين للحسم الديمقراطي الواقع عليهم تحقيق هذا الاستعداد في يوم الحسم.

انشر عبر