خبر هآرتس: إسرائيل تمنع عرب الجهالين من بناء المدارس..وتتيح للمستوطنين كل وسائل التوسع

الساعة 09:22 ص|13 يوليو 2009

فلسطين اليوم-القدس

كتبت الصحفية اليسارية الإسرائيلية عميرة هاس عن منع  سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عشيرة الجهالين من بناء المدارس الضرورية لتعليم أبنائهم، في حين تتيح للمستوطنين كل الوسائل للتوسيع والامتداد .

 

وقالت هاس في صحيفة 'هآرتس'، 'ترسل قبيلة الجهالين من الضفة بشرى إلى أهالي غزة: وهي انه يمكن التغلب على الحصار الإسرائيلي ببناء بيوت من إطارات سيارات مستعملة مملوءة بالتراب ومغطاة بالوحل، وهكذا يعيدون استعمال القمامة، ويضاءلون كلف البناء وينشئون عزلا للبرد والحرارة غير موجود للمباني الاسمنتية'.

 

وبينت أن هذا موجود فعلا في أحد تجمعات الجهالين في منطقة وادي القلط، حيث هناك مدرسة – روضة من إطارات السيارات، تشعل الخيال وتجعل القمامة تلزم، فالجهالين يعيشون هنالك، على أراض خاصة مستأجرة من قرى فلسطينية، منذ طردوا عن النقب في 1948، قبل أن تغزو المستوطنات التي تتوسع على نحو دائم المنطقة بكثير، وقبل أن تمنعهم الأوامر العسكرية التنقل مع أغنامهم على حسب فصول السنة ومصادر الماء.

 

ونوهت الصحفية إلى أن سبب اختيار الجهالين ان يبنوا بانفسهم مؤسسة تربوية قريبة من مكان سكنهم هي أن السلطات التي تقرر والتي هي ذات السيادة في شؤون الأرض والتخطيط لا تفعل ذلك، حيث لا تشمل حكومة اسرائيل والادارة المدنية في المنطقة ج (60 في المائة من مساحة الضفة) البدو بخطط هيكلية.

 

وتقول، بغير خطة هيكلية لا يوجد إجراء حقيقي للحصول على رخصة بناء، لا لبيوت ثابتة لعائلات تكبر ولا لعيادة، لهذا يعيش الجهالين وجماعات شبه متنقلة اخرى في غور الاردن بغير ربط بشبكة الكهرباء والماء، في اكواخ وبيوت صفيح، ورغم ذلك اصدرت عليها أوامر هدم، لهذا تعد المدرسة – الروضة 'البيئية' غير قانونية ومرشحة للهدم.

 

وتضيف، هناك من يقولون انها غير قانونية مثل المواقع الاستيطانية الإسرائيلية، حيث يوجد الكثير من الخداع والنفاق في هذه المقايسة، لا لان المواقع الاستيطانية لا تهدم فقط، مع او بغير اوامر هدم، ولا لانه من وراء كل موقع استيطاني تقف جهة حكومية ساعدت في اقامته، ولا لان المستوطنات كلها، لا المواقع الاستيطانية فحسب غير قانونية. ليس جذر المشكلة عدم قانونية المستوطنات والمواقع الاستيطانية، بل جمود تصور اسرائيلي – يهودي، عدم التساوي قيمة مقدسة فيه.

 

وتوصلت إلى ان ما يستحقه اليهود وطبيعي بالنسبة اليهم، ينبغي منعه على الفلسطينيين، وان ما يؤلم اليهود وينقصهم لا يقلق الفلسطينيين ولا ينقصهم، وان الاحاديث الرسمية عن دولتين تخفي واقع دولة واحدة، من البحر الى النهر، تطور الايديولوجيا الجنوب افريقية لـ 'التطور المستقل غير المتساوي للشعبين'. في نفس المنطقة وتحت الحكومة نفسها.

 

وان زيادة اليهود الطبيعية وحقهم في إغلاق الشرفات في المنطقة التي احتلتها اسرائيل في 1967 يغذيان أحاديث ممثلي الدولة مع رؤساء في العالم. ويصبح حق البدو في أن يدرس أبناؤهم، وفي ظروف انسانية، في المكان الذي يعيشون فيه منذ 61 سنة مخالفة للقانون ها هنا.

 

لكن القانون هو فعل البشر ويعبر عن لحظات في توازن القوى العالمي والجماعي والمحلي. أما المساواة بمقابلته، فهي جوهر انساني تبينه على مدى التاريخ صراعات اجتماعية. ان نجاحاتها التامة او الجزئية تؤثر في القوانين