خبر استياء عام من الأسعار الجنونية للاستراحات على شواطئ غزة

فلسطين اليوم -غزة

عبر العديد من المصطافين على شاطئ بحر غزة  عن تذمرهم واستيائهم الشديد جراء الارتفاع الباهظ في الأسعار في الاستراحات المنتشرة على طول الشاطئ، مؤكدين على أن البحر هو المتنفس الوحيد لمدينة غزة بعد أن حرم الناس من أبسط حقوقهم في الحياة جراء الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة والذي دخل عامه الرابع .

ريم إبراهيم _معلمة_ وصفت ما يدور من غلاء على شواطئ بحر غزة بجنون الأسعار، وقالت بلغة ساخرة: "يبدو أن جميع استراحات غزة أصبحت راقية إلى حد كبير، بحيث أصبح فنجان القهوة يفوق السبعة شواقل".

الشاب محمد الذي كان جالساً مع أصدقائه في إحدى الاستراحات على الشاطئ بدا متذمرا   من الاسعار المرتفعة، مطالباً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الاستغلال، والرقابة على أصحاب الاستراحات ومحاسبة من يرفع الأسعار.

أصحاب الاستراحات بدورهم حملوا بلدية غزة مسئولية الارتفاع الهائل في الأسعار، وأشار رمضان ملكة صاحب استراحة الغروب على شاطئ بحر الشيخ عجلين في مدينة غزة أن البلدية تلقت منه ما يقدر بخمسة عشر ألف دولار كأجرة للأرض وتأمين عن المياه والكهرباء وأضاف: "إنني لا أستطيع تأمين ذلك المبلغ خلال موسم الصيف بالأسعار القديمة لذلك اضطر لرفع الأسعار على الزبائن".

من جهته، أعرب محمد قنوع صاحب استراحة "حسام" على شاطئ بحر غزة عن دهشته من قيام بعض الاستراحات برفع الأسعار بما يزيد عن طاقة المواطنين، موضحاً أن هناك استغلال من قبل بعض الاستراحات للمواطنين خاصة في أيام الخميس والجمعة وذلك لشدة الإقبال على البحر من قبل المواطنين.

 وأشار إلى أن متوسط سعر الطاولة في جميع الأيام يكون من خمس وعشرين إلى ثلاثين شيكلاً وسعر الخيمة يتراوح بين خمسين إلى ستين شيكلاً مشيراً إلى أنه ليس باستطاعتنا تخفيض الأسعار نتيجة لتكاليف إيجار الأرض والعمال والتأمينات المفروضة عليهم.

أما المسئولون في استراحة الكورنيش فقد رأوا أن غلاء الأسعار يعود إلى تكاليف إيجار الأرض من البلدية وإلى تكاليف العاملين في الاستراحة وتكاليف المياه والكهرباء إضافة لموجة الغلاء للسلع  بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

بدوره، نفى حاتم الشيخ خليل، مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية غزة ما تحدث به أصحاب الاستراحات وأشار إلى أن البلدية قامت بوضع نظام المزاد بحيث يتقدم كل شخص يرغب بالاستئجار ويضع السعر الذي يستطيع دفعه.

وذكر أن البلدية وخلال اجتماع مع أصحاب الاستراحات دعت إلى تخفيض الأسعار على المواطنين والالتزام بالأخلاقيات العامة.

 وحول العقوبات المفروضة على من يرفعون الأسعار قال الشيخ خليل إنه ليس من صلاحيات البلدية فرض عقوبات إلا في حالة تجاوز المساحة المؤجرة.