لم تجد المواطنة أم جهاد محمد من سكان بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، سوى عدد من المُعلبات لصنع طعام لعائلاتها في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، بعد مواصلة "إسرائيل" إغلاق المعابر.
فأم جهاد كغيرها من النساء في قطاع غزة، اعتادت أن تعتمد في طعامها على اللحوم والخضار خاصةً في شهر رمضان المبارك، إلا أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا حرمها حتى الطعام الذي يمكن أن يقوت عائلتها بعد ساعات من الصيام.
وعلى الرغم من أن أم جهاد كان حظها جيداً قبيل رمضان بالحصول على وجبات من اللحوم والخضار خاصةً بعد أن انخفضت أسعارها قبيل شهر رمضان، إلا أن كثر أقل حظاً منها حيث أن ارتفاع الأسعار خاصةً الخضار منعها من ذلك.
لتعود "إسرائيل" وفي اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك لإغلاق المعابر وتمنع إدخال المساعدات للقطاع، الأمر الذي حرم كل سكان قطاع غزة من الطعا والعودة للتقشف والأكلات المعلبة.
تقول أم جهاد لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": منذ بداية شهر رمضان فرضت "إسرائيل" علينا حصاراً جديداً ليعود شبح الجوع للناس، فأنا لا أملك سوى المعلبات والنواشف لإطعام أطفالي، خاصةً مع ارتفاع جنوني لأسعار الخضار والفواكه".
وبمجرد إغلاق المعابر في قطاع غزة، ارتفعت أسعار البضائع الموجودة من بينها الخضروات والفواكه لأضعاف مضاعفة، الأمر الذي حذرت منه المؤسسات الدولية والحقوقية والجهات الرسمية.
وخلال شهور الحرب والهدنة التي مضت، يعتمد سكان قطاع غزة على المساعدات الغذائية بشكل كامل، كما يعتمد آخرون على التكيات التي تقوم بتوزيع الطعام على النازحين.
ويأتي إغلاق المعبر، عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد الماضي.
ويستخدم نتنياهو وقف المساعدات كورقة ابتزاز وضغط، في محاولة للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من شباط/فبراير الماضي.
ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، ويزيد من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا معيشية مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية والتي استمرت 15 شهرًا.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، بالأرقام أن ما يتوفر حاليًا من السلع لا يكفي لحاجة سكان قطاع غزة لأيام معدودة، نافياً ادعاءات الاحتلال أنها تكفي لشهور.
وأفاد معروف، أن 161.820 طن إجمالي ما دخل قطاع غزة منذ 19 يناير خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الرقم يشمل المساعدات والسلال التموينية والطرود الغذائية والسلع المختلفة من سكر وأرز وزيت وخضروات وبقوليات ومعلبات.
وقال: يعني أن نصيب الفرد الواحد من هذه السلع الغذائية لا يزيد على 60 كجم، علمًا بأن دراسة أكدت أن استهلاك مثل هذه السلع للفرد الواحد شهريًا بالضفة الغربية يصل إلى 36 كجم.
وأكد معروف، أن هذه الأرقام تؤكد أن ما يتوفر حاليًا من هذه السلع لا يكفي لحاجة 2.450.000 إنسان داخل القطاع سوى لأيام معدودة وليس شهور كما يدعي الاحتلال.