خبر مركز حقوقي يعبر عن قلقه جراء منع محامييه من زيارة المعتقلين في سجون غزة

مركز حقوقي يعبر عن قلقه جراء منع محامييه من زيارة المعتقلين في سجون غزة

فلسطين اليوم: غزة

عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة عن قلقه الشديد إزاء استمرار منع محامييه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة.

ويرى المركز أن ذلك مخالف لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه، كما ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

وقال المركز في بيان أصدره بهذا الخصوص: "إن محامي المركز ومنذ بداية العام لم يتمكنوا من زيارة 60 معتقلاً يمثلهم المركز مازالوا رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الداخلي أو معرفة مكان وظروف اعتقالهم، ولا يعلم إذا ما كان هناك آخرون".

وأضاف: "ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية".

وأكد البيان أن محامي المركز لم يدخروا جهداً منذ بداية العام في السعي لزيارة موكليهم إلا أنهم فشلوا بذلك. وقد قام المركز بالاجتماع ومراسلة عدد من المسئولين ليتمكن من زيارة موكليه إلا أنه لم يتلق أي رد حتى صدور هذا البيان، وذلك على الرغم من الوعود المتكررة من قبل المسئولين بالإعلان عن مراكز الاعتقال والسماح بزيارة المعتقلين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها محامو المركز من زيارة موكليهم في السجون التابعة للأجهزة الأمنية في غزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت محاميي المركز من الالتقاء بموكليهم لقرابة ثلاثة أشهر، خلال الفترة بين 20 شباط (فبراير) 2008 إلى 12 آيار (مايو) 2008. وعاد المركز واستأنف زياراته حتى تاريخ 21 تموز (يوليو) 2008. وعادت الأجهزة ومنعت محامي المركز من الالتقاء بموكليهم مرة أخرى منذ بداية آب (أغسطس) 2008.

ودعا المركز حكومة غزة إلى السماح لمحاميي المركز بالالتقاء بموكليهم في السجون ومراكز الاعتقال التابعة لها وفقاً للنظم القانونية، مطالباً بالإفراج عن جميع المعتقلين الموقوفين خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون.