أكد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية رفضه القاطع لكل مخططات تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي المحتلة، معتبرًا أي مقترح في هذا السياق "جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي"، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، موسى حديد.
وشدد البيان على أن وحدة الصف العربي تمثل الحصن الأول لإجهاض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا اعتماد وثيقة برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ستُرفع إلى القادة العرب خلال القمة الطارئة المزمع عقدها في 4 مارس المقبل بمصر.
وتضمنت الوثيقة عشرة ثوابت للموقف العربي تجاه فلسطين، أبرزها، الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رفض قاطع لكل محاولات التهجير والضم، واعتبارها خرقًا للمواثيق والأعراف الدولية، ودعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتيسير إيصال المساعدات، ورفض أي محاولات لعرقلة الاتفاقات المتعلقة بتبادل الأسرى.
اعتمد المؤتمر خطة تحرك تشمل خطوات عملية، منها طلب تشكيل لجان برلمانية دولية لزيارة غزة وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، الضغط لوقف تعليق التمويل الدولي لـ"الأونروا"، والتواصل مع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال، لحثها على التراجع عن قراراتها، إلى جانب العمل على تجميد عضوية برلمان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية.
كما دعا البيان إلى إعداد قانون عربي موحد يُجرّم تهجير الفلسطينيين، ليكون سندًا قانونيًا يدعم الموقف العربي الرسمي، إلى جانب تشكيل لجنة برلمانية عربية لدعم صمود الفلسطينيين، تتولى متابعة تنفيذ التوصيات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المؤتمر دعمه للجهود المصرية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة، مع رفض أي حلول تتضمن تهجير السكان، مشددًا على ضرورة حشد الدعم الدولي لإفشال مخططات الاحتلال الرامية لتفريغ القطاع من سكانه.
بهذا الموقف الحاسم، يُرسل البرلمان العربي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية خط أحمر، وأن أي محاولة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني ستُواجه بتحرك عربي موحد على كافة الأصعدة.