شريط الأخبار

أبو النجا : الفصائل سترد على أسئلة مصرية والإجابات ستحدد مصير جلسة الحوار الـمقبلة

08:36 - 12 حزيران / يوليو 2009

فلسطين اليوم-وكالات

قال إبراهيم أبو النجا، عضو الـمجلس الثوري في حركة فتح: إن الوفد الأمني الـمصري سلّـم مندوبي الفصائل الـمختلفة أسئلةً ستحدّد الإجابةُ عنها مصيرَ جلسة الحوار الوطني الـمقبلة.

وأكد أبو النجا لـ صحيفةِ"الأيام" أن الأسئلة تتعلّق بالـمعتقلين السياسيين واللجنة الأمنية ومقدمات الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال: إن الفصائل ستسلّـم ردودها على الأسئلة خلال الأسبوعين الـمقبلين، مؤكداً أن الإجابات ستحدّد مصير جلسة الحوار الـمقبلة والـمقررة في الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري.

ودعا أبو النجا الفصائل إلى إنجاح الحوار الوطني وتجاوز العقلية التي كانت سائدةً في السابق.

وقال: يجب أن ينجح الحوار بعقلية غير تلك التي كانت سائدة، وبغير الأفكار الـمسبقة، والشروط التي توضع أمام نجاح الحوار.

وأكد أن أي حوار توضع أمامه شروط سيكون مصيره الفشل، إلاّ أن القضية تكمن في وجود نوايا حقيقية أم لا.

وقال أبو النجا: إن تطوراً قد حدث أثناء لقاء الوفد الأمني الـمصري بقادة الفصائل في رام الله، خلال الأيام الثلاثة الـماضية، معرباً عن أمله أن يكون التقدم ملحوظاً.

وأشار أبو النجا إلى أن الوفد الأمني الـمصري الذي غادر رام الله، أمس، يراهن على الحرص الفلسطيني على إنجاح الحوار، داعياً إلى الكف عن وضع شروط جديدة في أي حوار مقبل.

إلى ذلك، دعت هيئة العمل الوطني الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير إلى إعادة الاعتبار إلى قرارات اللجنة التنفيذية والعودة إلى التوافق الذي تم بين فصائل الـمنظمة بخصوص الحوار الوطني.

وعبّرت هيئة العمل في مذكرة وجهتها إلى الرئيس عباس عن قلقها من تعطيل الحوار الوطني الشامل والانزلاق نحو مسار الحوار الثنائي وما تضمنه من تراجع عمّا أنجزته جولات الحوار الوطني.

وجاء في الـمذكرة التي تسلّـمت "الأيام" نسخة عنها: الرفض القاطع لفكرة اللجنة الفصائلية الـمشتركة التي يراد منها أن تكون بديلاً عن حكومة التوافق الوطني باعتبارها تكرّس وتشرّع الانقسام.

ودعت الـمذكرة إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الـمقرر في كانون الثاني 2010 وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 5ر1%.

كما جددت الـمذكرة معارضتها تشكيل قوة أمنية مشتركة من فتح وحماس تكون بديلاً عن صياغة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية، داعين كذلك إلى الإفراج الفوري عن الـمعتقلين السياسيين في الضفة وغزة.

 

انشر عبر