خبر خشية من الاعتقال.. نواب حماس في الضفة يستبدلون « التغيير والإصلاح » بـ« النواب الإسلاميين »

فلسطين اليوم – الشرق الأوسط

اضطر نواب حماس في الضفة الغربية إلى التنصل من علاقتهم بكتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحماس، التي خاضوا الانتخابات التشريعية، ونجحوا في البرلمان في يناير (كانون الثاني) 2006 تحت اسمها.

واخذ نواب حماس يطلقون على أنفسهن اسم «النواب الإسلاميون» في المجلس التشريعي، وإن كان نواب حماس في غزة ما زالوا يعرفون باسم أعضاء «كتلة التغيير والإصلاح». وأصبح نواب حماس، يصفون أنفسهم بـ«النواب الإسلاميين» ويوقعون البيانات الصادرة عنهم بهذا الاسم. وفي مؤتمر صحافي، من أجل إطلاق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن النواب المعتقلين، ظهر نواب الكتلة، ومعهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وتلا بيانا باسم «النواب الإسلاميون» في المجلس التشريعي. وكانت إسرائيل قد وجهت إلى نواب حركة حماس الذين اعتقلتهم كافة، ومن ضمنهم الدويك تهمة الانتماء إلى «كتلة التغيير والإصلاح»، باعتبارها تنظيما محظورا تابعا لحركة حماس. وبينما راحت مواقع تابعة لفتح تروج أن ذلك يكشف عن وجود خلافات داخل قيادات حماس في الضفة وغزة حول التعاطي مع الشأن السياسي والأمني.

وقال أمين سر المجلس التشريعي عن حماس، محمود الرمحي، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الاحتلال اعتبر كتلة التغيير والإصلاح خارجة عن القانون، وحاكمنا بناء على ذلك، وهناك حكم مع وقف التنفيذ لكل المفرج عنهم إذا ما تبين أن هناك ما يربطهم بكتلة التغيير والإصلاح.. هذا مخرج أمام الاحتلال فقط». واختارت حماس في الضفة تسمية «النواب الإسلاميون»، لأن أي من الفصائل الإسلامية الأخرى في الأراضي الفلسطينية لا تشارك في المجلس التشريعي، ولأن التسمية متفق عليها في تنظيم الإخوان المسلمين، الذي له نواب في عدة برلمانات في الدول العربية، ومنها الكويت والأردن ومصر. وتتبع حماس، تنظيم الإخوان، وكانت قد اختارت في حملتها الانتخابية، شعار الكتل البرلمانية الأخرى التابعة لتنظيم الإخوان «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله». ولا يزال 35 من نواب حماس، منذ أكثر من 3 أعوام، أسرى في السجون الإسرائيلية، إثر شن إسرائيل حملة انتقامية بعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 25 يونيو (حزيران) 2006 وتمثل الأغلبية الكبيرة في هذا المجلس