شريط الأخبار

عزام الأحمد: الوفد الأمني المصري لم يقدم جديد.. وهناك تباين في كافة ملفات المصالحة

09:33 - 11 حزيران / يوليو 2009

فلسطين اليوم – غزة

قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية إن الوفد الأمني المصري يواصل جهوده من أجل جسر الهوة في الخلافات بين حركتي فتح وحماس للتوصل إلى صيغة اتفاق وطني ينهي الانقسام ويعيد الوحدة الفلسطينية، مشيراً في الوقت ذاته أنه لم يأت بأي طرح جديد، سوى تغيير الحروف والكلمات.

 

وأضاف الأحمد خلال تصريحات له لقناة الجزيرة الفضائية أن المتحاورين اقتربوا من بعضهم كثيرا، ولكن يبدو فعلا أن الشياطين تظهر في التفاصيل، قائلاً:" لا أبالغ إن قلت أن الخلاف كان بالصياغة في ستة كلمات، وهي تتعلق في القضايا الأربعة المذكورة، لكن لها معنى والنقاش تحول للأسف من الصياغة للنوايا، ووجدنا أن هنالك تباينا في فهم اللجنة الفصائلية، حيث أننا نتعامل معها كلجنة تكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للمنظمة وللسلطة الوطنية وللدولة، ولكن عند ما هو دور اللجنة في التنسيق والمساعدة هل بين كيانين، أم بمساعدة السلطة الفلسطينية الواحدة حسب فهم حركة فتح.

 

وشدد الأحمد على أنه لا يمكن لحركة فتح أن تقبل بأي حال من الأحوال أن تقبل بوجود كيانين أو سلطتين أو حكومتين، أو أن نقبل بوجود حكومة أمر واقع أو سلطة أمر واقع، والخلاف هنا لم يكن بالصياغة بقدر ما كان في التفسير النوايا.

 

وتابع: أما النقطة الخلافية الأخرى المتعلقة بالانتخابات بقيت تراوح مكانها، لكن ترك أمرها للراعي المصري على أن تطرح في نهاية الحوار.

 

وبشأن اللجنة الأمنية، قال: هنالك فهم ما زال به تباين حول تشكيل القوة الأمنية المشتركة، ونحن طالبنا بأن تشكل على الفور بشكل مباشر بعد إعلان إنهاء الانقسام وتوقيع اتفاق المصالحة كما هو المنطق وكما يجب أن يكون، لكن الأخوة في حماس طالبوا بأن تكون اللجنة عبارة عن مجموعة لا تزيد عن 300 عنصر في المعابر، وهي أصلا لا تحتاج لذلك، لان المعابر حسب اتفاق 2005 لا يمكن أن تفتح إلا بوجود حرس الرئيس الخاص، على أن تنتهي تشكيل القوة المشتركة يوم الانتخابات، وهذا غير ممكن، وبالتالي هذه النقطة كانت إحدى النقاط الخلافية الأساسية في لجنة الأمن.

 

وبخصوص ملف المعتقلين، قال الأحمد: اتفقنا واقتربنا كثيرا بخصوص ضرورة تفكيك هذا الملف، وحول الاستمرار في إطلاق سراح المعتقلين سواء في غزة أو بالضفة، واتقنا على ضرورة وقف الحملات الإعلامية، وعلى وقف الاعتقالات على الفور، بحيث تكون هنالك لجنة تقيم الوضع قبل الخامس من الشهر المقبل، وتظهر لماذا لم يطلق سراح المعتقلين المتبقين داخل السجون، على ان تقدم تقريرها بهذا الخصوص.

 

وتابع الأحمد: نأمل بأن يكون الوقت هذه المرة كافيا لحسم نقاط الخلاف وأن تتوفر لدى الجميع الإرادة والرغبة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإعلان نهاية الانقسام والى الأبد.

 

 

انشر عبر