بعد شهر على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تكف حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، عن المماطلة في تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني للاتفاق خاصةً على صعيد إدخال المعدات الثقيلة والبيوت المتنقلة.
وتعتبر المعدات الثقيلة والبيوت المتنقلة والكرفانات من أهم الاحتياجات التي يتطلب دخولها للقطاع، خاصةً لإيواء النازحين المشردين، وإزالة الركام لانتشال الشهداء والمفقودين.
وبعد مماطلة وتسويف، وافق ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" وافق على إدخال بضع مئات من الكرفانات والمعدات الثقيلة لغزة.
وأكد د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، أن سماح الاحتلال بإدخال بضع عشرات فقط من الكرفانات والبيوت المتنقلة، بعد أكثر من 15 شهراً من الدمار الشامل الذي تسبب به عدوانه الإجرامي على قطاع غزة، لا يعكس سوى استمرار سياسات المماطلة والتلاعب بمعاناة شعبنا.
وأوضح الثوابتة لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قطاع غزة بحاجة إلى 280,000 وحدة سكنية متنقلة على الأقل لإيواء مئات الآلاف من العائلات التي دمر الاحتلال "الإسرائيلي" منازلها بالكامل، وما تم إدخاله لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جدًا من هذه الاحتياجات الملحة.
واعتبر أن أي حديث عن تسهيلات إنسانية يجب أن يُقاس بحجم الكارثة الإنسانية، وليس بناءً على قرارات الاحتلال الانتقائية والمحدودة.
وعن الأعداد المطلوبة من الكرفانات والبيوت المتنقلة، أضاف د. الثوابتة: "تُقدَّر الحاجة الفعلية بأكثر من 280,000 وحدة سكنية متنقلة لاستيعاب الأسر التي شُرّدت بسبب العدوان "الإسرائيلي"، إضافة إلى الحاجة الملحة لمستلزمات الإيواء الأساسية من خدمات مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلًا عن متطلبات التعليم والصحة."
وبين، أن هذا الرقم يعكس الواقع القائم، إذ إن أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة باتوا بلا مأوى، وما يتم تقديمه حاليًا لا يلبي الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية.
وفيما يتعلق بمماطلة الاحتلال أسبوعيًا في تنفيذ البروتوكول الإنساني، اعتبر مدير عام المكتب الإعلام الحكومي، أن استمرار الاحتلال في المماطلة الأسبوعية بتنفيذ البروتوكول الإنساني يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولكل الاتفاقيات بما فيها قرار وقف إطلاق النار، والتي تؤكد ضرورة إدخال المساعدات دون قيود.
وأكد، أن الاحتلال يتعمد استخدام الملف الإنساني كأداة ابتزاز سياسي، متجاهلًا الواقع الكارثي في غزة. ورغم المناشدات الدولية، فإنه يواصل فرض قيود غير مبررة على إدخال المواد الأساسية، مما يفاقم معاناة المدنيين ويطيل أمد الكارثة الإنسانية.
وطالب د. الثوابتة، المجتمع الدولي والضامنون والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على الاحتلال لإلزامه بتسهيل دخول المساعدات بشكل كامل ودون قيود، وفق ما تفرضه القوانين الإنسانية الدولية، وإرغامه على الالتزام بالتعهدات التي وقع عليها ضمن قرار وقف إطلاق النار.
واتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، يتضمن بشكل صريح بروتوكولاً إنسانياً ينص على إدخال هذه الاحتياجات اللازمة لإغاثة الفلسطينيين بشكل عاجل.
وشنت "إسرائيل" حرباً واسعة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية، بخلاف أكثر من 160 ألف شهيدٍ وجريح.
ووفق تقديرات وزارة الأشغال العامة والإسكان فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو تلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ 280 ألف وحدة سكنية.
ووفق الوزارة، بلغت الحالات التي تم حصرها ميدانيا حتى الآن قرابة 250 ألف وحدة سكنية (170 ألف وحدة سكنية هدم كلي، 80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن).