خبر صحيفة تكشف خفايا ومخاطر مشروع قناة البحرين على الدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم: غزة

اعتبر مراقبون الإعلان عن بدء المرحلة  الأولى مما اشتهر بقناة  البحرين:   الميت - الأحمر،  والتي تكلف حوالي 5،4 مليار دولار أمريكي ضربا من التخبط  الإقتصادي والسياسي، فالمتحمسون للمشروع لا يرونه إلا من منظور "بيئي" بدعوى أن منسوب البحر الميت ينخفض سنويا بمقدار متر، وهو بذلك قيد الجفاف في غضون 50 سنة إن لم تتم معالجة هذا الإنحسار وحالاً، مع أن وراء الأكمة  أهدافا إسرائيلية أخرى من شأنها أن تؤثر سلبا على الأردن وعلى صعد مختلفة ومتداخلة لم يفطن إليها - كما يبدو -  أنصار خطة إحياء البحر الميت الأردنيون من منظرين بيئيين وسياسيين.

ويقول  خبير  في الشؤون الصهيونية : إن الكيان العبري  يخفي  من وراء موافقته على هذا المشروع أهدافا سياسية بالغة الخطورة، لدرجة أنه سيمنع به - المشروع -   قيام دولة فلسطينية "حقيقية" ، وهو  ما يشكل خطرا على الأردن،  ضاربا مثالا على ذلك بما أعلنه الكيان العبري  قبل أيام بخصوص منطقة الأغوار، مضيفا:  إن التعامل الصهيوني  مع أراضي الأغوار ينطلق من نفس الأسس التي يتعامل بها الكيان مع الأراضي الواقعة خلف الجدار، وإن استحداث أية مشاريع تنموية أو صناعية من السكان المحليين - أصحاب الأرض-  يتطلب بالدرجة الأولى موافقات أمنية صهيونية  غير التصاريح  العادية، وإن الكيان يهدف إلى ضم الأغوار ومنع شمولها بأي دويلة فلسطينية قد تطرأ حتى ضمن الأسس والمعايير الصهيونية بحيث تكون حدودا شرقية للكيان الصهيوني.

وتقول صحيفة المجد بحسب معلومات حصلت عليها من مصادر موثوقة: إن تأخير الإعلان عن الموافقة النهائية على المشروع إلى ما قبل أيام فقط  يعود -  بالإضافة إلى قضية التمويل  -  إلى اعتبارات أردنية خالصة، وإن مخاطبات  تمت مع وزارة المياه  والري من قبل وزارة البيئة الأردنية  بخصوص مناطق "الخام" الموجودة في وادي عربة  أربكت وزير المياه  بعد أن  تبين أن ناقل الماء المفترض: "الأنبوب" سيعبر محمية ضانا التي تقول المعلومات، التي تنفرد المجد بنشرها، إنها تحتوي على آلاف الأطنان من خام النحاس، وإن من شأن عبور الخط المائي أن يلغي صفة "المحمية" عن ضانا مما يتعارض مع الإتفاقات الدولية البيئية  بهذا الشأن، وهذا هو السبب الذي  اضطر الحكومة الأردنية إلى البحث عن مسارات أخرى تجنب ضانا "كارثة بيئية" في الوقت الذي  تزعم فيه  جهات مؤيدة للمشروع: إنه - برمته -  مشروع بيئي يقي البحر الميت والمناطق المحاذية له من أخطار بيئية بالغة الجسامة، وهو ما يتناقض مع مصالح الاردن الحيوية في الإستفادة من موارده الطبيعية في المنطقة  من النحاس وإلى الأبد، مما اضطر الوزارة إلى تأجيل الإعلان عن بدء المرحلة  الأولى من المشروع "إلى ما قبل أسبوع" حتى يتسنى إطلاع الجهات ذات العلاقة : - البنك الدولي - على ماهية هذه الأخطار التي تقول معلوماتنا "المجد"  إن شركة كندية تدعى vannessa ventures ltd (VVL) هي التي قامت بكشفها أول مرة في العام 2004 ·

وتضيف  المصادر: إن وادي عربة - المحور الرئيسي للقناة - وهو جزء من الاراضي الاردنية، والذي سيعبر منه الأنوب يحوي عددا كبيرا من الآبار الإسرائيلية تم حسم مرجعيتها لاتفاقية السلام الموقعة بين الاردن والكيان الصهيوني في العام 1994، إذ تبين - حسب المصادر - أن الجانب الإسرائيلي هو المستفيد من هذه الآبار، وهنا يعلق البعض: بأن الصهاينة وافقوا على مشروع القناة الذي سيمر فوق آبارهم "الواقعة في الجانب الأردني من الحدود" بعد دراسات مسحية أجراها خبراء صهاينة مضحين بآبارهم نظير مصالح أمنية من شأن القناة أن توفرها تحقيقا لحلم صهيوني "قديم" بإحياء النقب، وبناء "حزام مائي صناعي"  لحدود الدولة العبرية مع سيناء على أن يمتد شمالا إلى منطقة الأغوار التي تخضع هذا الآوان لعملية "ضم" تدريجي مما يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية·

وبهذا الصدد  يقول خبير مائي فلسطيني: إن السلطة الفلسطينية التي وقعت موافقتها على مشروع القناة في العام 2005 بالإضافة إلى الاردن والكيان الصهيوني سبق ان رفضت المشروع عند طرحه "رسميا" لأول مرة في مؤتمر دولي أقيم في جنوب أفريقيا في العام 2003  ويتساءل هذا الخبير قائلا : لماذا رفضت السلطة المشروع سابقاً، ثم وافقت عليه الآن مع ما يعنيه من مخاطر على مستقبل الدولة الفلسطينية الموعودة ؟  ويجيب قائلا :  بان لديه معلومات عن عرض  تلقته سلطة أوسلو  هو في حقيقته ليس سوى صفقة أمريكية - إسرائيلية رضخت السلطة لشروطها  انطلاقا من "مصالح ذاتية" كعربون من قبل قادة السلطة على أنهم ملتزمون بالسلام نظير دعمهم ماليا وسياسيا، مع ما تعنيه هذه الموافقة من غض الطرف عن أخطار ضم الأغوار  الفلسطينية للكيان العبري، وهي بذلك - أي السلطة بقيادتيها السابقة والحالية  تساوقت  مع الأطروحات الصهيونية في الخفاء بينما عارضتها في العلن حسب قوله.

وتعيد مصادر مطلعة إلى الأذهان الخطط الصهيونية القديمة في تحزيم الكيان الصهيوني بالعوازل الصناعية من مثل  قناة تربط تركيا بالجولان نزولا إلى اليرموك والأردن الأعلى ففلسطين المحتلة، وتستذكر المصادر الخطط الإسرائيلية التي كشفها عسكريون صهاينة، ومن ضمنها أن هذا الأنبوب "أنبوب الجولان" سيمكن الكيان العبري من خلق بحيرات مائية تبنى عليها جسور عبور مع تمركز "حزام دبابات" في الجهة المقابلة، وفي حال الخطر يتم هدم الجسور بحيث يبقى الكيان في منأى عن هذا الخطر بالعازل المائي : "البحيرات الصناعية" وإن ما سيجري بالنسبة لقناة الميت - الأحمر - هو ترجمة لهذه الخطط التي يطلق عليها الصهاينة "دفاعية" بحيث سنشهد بحيرات مائية على الجانب الفلسطيني من وادي عربة وتمركز أحزمة دبابات مشابهة  سواء على حدود سيناء أو على طول وادي عربة، بعيداً عن أعين المستثمرين والسياح وغيرهم ، بالإضافة إلى مشروع هيرتزل نفسه الذي حلم بحزام مائي يربط المتوسط بالميت ، والذي سبق لشارون أن رصد له 001 مليون شيكل كرصيد أولي حال وصول حكومة صهيونية جديدة دون تنفيذه واعتماد "تأجيله" إلى زمن قادم يبدو أنه حان الآن·

ويعتبر مراقبون : إن هذا المشروع الاخير بمثابة الخطوة الاولى في مشاريع الكيان العبري مستغلا الحاجة الاردنية للمياه والإستثمار وإحياء المنطقة تنمويا ، في حين يطالب خبراء مائيون أردنيون بالإستعاضة عن هذا المشروع بإنشاء محطة تحلية في العقبة وربطها بأنبوب ماء الديسي وحينها سيتمكن الأردن من تغطية كافة احتياجاته من المياه، وهم بذلك يطرحون حلولا لمياه الشرب دون أن يجدوا حلا لمشكلة البحر الميت كما يعلق منتقدو هذا الطرح من رسميين استمزجنا رأيهم  بمضمونه ·

وتقول معطيات: إن الصهاينة متحمسون للمشروع لاسباب  اقتصادية أيضا  وإن كانت تحتل الدرجة الثانية بعد المسألة الأمنية والسياسية،  وإنهم يطمحون إلى وضع المنطقة والعالم أمام أمر واقع يضطر معه الجميع إلى التعاطي اقتصاديا مع الكيان العبري وخاصة ما يتعلق بالمقاطعة والتطبيع·

وبهذا الصدد تكشفت مصادر "المجد" عن وعود أمريكية "قاطعة" قدمت للصهاينة بأن الخليجيين سيستثمرون على ضفتي المشروع بحسب موافقة خليجية رهنت هذه الإستثمارات بما دعته : تقدم عملية السلام·

وتضيف المصادر: إن المشروع المغلف ب "البيئة" سيمكن الكيان من توفير مئات الملايين من الدولارات من خلال اعتماد الماء كوسيلة أولى في تبريد المفاعلات النووية الإسرائيلية بدلاً من الهواء المعتمد حالياً في عمليات التبريد، بالإضافة إلى توفير مئات ملايين الأمتار المكعبة من المياه وتخفيف الضغط عن محطات التحلية ال ( 5 ) التي أنشأها الكيان العبري على شواطئ المتوسط في الغرب·