خبر الوفد المصري يبحث في رام الله حلولا وسطا لدور لجنة التنسيق

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

أجرى الوفد المصري في اليوم الثاني لزيارته الضفة الغربية امس لقاءات مع قوى سياسية وشخصيات مستقلة توّجت بلقاء مع الرئيس محمود عباس. وقال مشاركون في اللقاءات ان الوفد يبحث عن حل وسط مقبول من الاطراف المختلفة لدور لجنة التنسيق الفصائيلية المقترحة.

وقال هاني المصري عضو وفد «منتدى فلسطين»، وهو تجمع يقوده رجل الاعمال منيب المصري، وشارك في لقاء ضم شخصيات تمثل المستقلين والمجتمع المدني، ان الوفد المصري يبحث عن اقتراحات لدور اللجنة مثل فترة عملها ودورها التنسيقي مع لجنة الانتخابات العامة لاجراء الانتخابات، ودورها في اعادة اعمار قطاع غزة، ومرجعيتها لحين انهاء عملها. وأضاف لـ «الحياة» ان احد الاقتراحات ان يكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس وليس حكومة سلام فياض.

لكن المشاركين في اللقاءات ابدوا تشاؤمهم حيال فرص التوصل الى اتفاق حقيقي، وقال المصري: «واضح ان الفجوة كبيرة، وانه حتى لو جرى التوصل الى اتفاق بهذه العمومية، فانه لن ينجح في انهاء الانقسام». وأضاف: «طالما ان هناك حكومتين تعملان في الضفة وغزة، فإن اللجنة المقترحة لن تنجح في انهاء الانقسام ولا في اجراء انتخابات عامة»، معتبراً ان الحل الوحيد للانقسام هو تشكيل حكومة وفاق وطني.

ورأى مشاركون في الاقتراحات المثارة من الجانب المصري بمثابة محاولة لايجاد مخرج من الازمة التي يشهدها الحوار. وقال احد المشاركين في اللقاءات ان «الجانب المصري يبحث عن اي حل حتى لو كان غير قابل للتطبيق»، مشيراً الى ان «الحلول المقترحة لا تنهي الانقسام وانما تبقي على وجود حكومتين».

والتقى الوفد المصري وفداً يمثل حركة «حماس»، وقال عضو الوفد الدكتور عمرو عبد الرازق لـ «الحياة» ان وفده ركز في لقاءاته على اهمية اطلاق المعتقلين لتمهيد الطريق نحو المصالحة. وأضاف: «اكدنا لهم ان المصالحة لا يمكن ان تتحقق طالما ان هناك معتقلين سياسيين».

وأشار عبد الرازق الى ان اللجنة الفصائلية ما زالت تشكل عقبة كبيرة امام التوصل الى اتفاق، مشيراً الى ان «حركة فتح تريدها لجنة تعمل تحت السلطة الفلسطينية ولا تعترف بالحكومة في قطاع غزة، فيما تريدها حماس لجنة تعمل على التنسيق بين حكومتي الامر الواقع في الضفة وغزة».

وقال الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي: «ابلغنا الوفد المصري تحفظنا على دور اللجنة المطروحة ومهماتها بالشكل المطروح حالياً نظراً الى ما يكتنفها من غموض يثير القلق». وأضاف ان وفد حزبه سجل مآخذ عدة على اللجنة اهمها «دورها المطروح كإطار مؤسسي خارج الإطار الرسمي لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني». وأضاف: «تبدو اللجنة كأنها إطاراً تنسيقياً بين حكومتين قائمتين الضفة وغزة، وهو ما يثير خطورة تكريس الانقسام وليس إنهائه». وتابع: «القلق كبير من أن مصالح استمرار الانقسام تتغلب على إرادة إنهائه».

وتشير تقديرات محلية الى ان جولة الحوار المقبلة المقررة في القاهرة في 25 الشهر الجاري ستؤجل الى آب (اغسطس). وقالت مصادر مطلعة ان «فتح» طلبت من الجانب المصري تأجيل الجولة الى حين عقد المؤتمر العام للحركة في الرابع من آب (اوغسطس) المقبل. وطالبت «فتح» الجانب المصري التدخل لدى «حماس» للسماح لـ400 عضو في المؤتمر من الحركة في غزة بالوصول الى بيت لحم والمشاركة في المؤتمر.

لكن مسؤولين في الحركة تعتريهم الشكوك بموافقة «حماس» على ذلك. وتوقع البعض ان تطالب «حماس» باطلاق معتقليها في سجون السلطة في مقابل السماح لاعضاء «فتح» مغادرة قطاع غزة الى الضفة للمشاركة في اعمال المؤتمر العام.