خبر تسويف زائد في التعيينات .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"القائد"، يقضي قول عسكري قديم، "لا يتأخر، بل يأتي متأخرا". وحسب هذه القاعدة، وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان غير مذنبين في التأخر المقلق لجولة التعيينات في هيئة الاركان، بل فقط شريكان في مجيئها متأخرة. وبالفعل، رغم أنها تلبثت لاشهر عديدة، فها هي قد جاءت. المعنى، انه لا شك في فهم الواقفين على رأس جهاز الامن، اللذين استصعبا التغلب على الخلاف بينهما.

في بؤرة الخلاف قبعت مسألة تعيين نائب رئيس الاركان، عمليا، رئيس هيئة الجيش، المساعد الاساس للقائد العسكري الذي يسمى "رئيس هيئة الاركان العامة" للاشارة الى خضوعه للقيادة المدنية، الا وهو دافيد بن غوريون بصفته رئيس الوزراء ووزير الدفاع. العلاقات الطيبة بين رئيس الاركان ونائبه مرغوب فيها، ولكنها ليست اضطرارية. فليس كل قائد وحدة يختار لنفسه نائبه – في احيان كثيرة يكون هذا املاء من القيادة المعينة – والجيش ليس المصلحة التجارية الخاصة لرئيس الاركان.

الفريق اشكنازي هو ضابط شكاك ونزاع الى القوة، قلائق المرؤوسون الذين يحظون بثقته التامة. واحد من هؤلاء هو اللواء دان هرئيل، نائبه السابق في دائرة العمليات في التسعينيات. عندما استقال النائب الذي ورثه اشكنازي عن رئيس الاركان السابق دان حلوتس، اللواء موشيه كابلنسكي، اعاد اشكنازي هرئيل من الملحقية العسكرية في واشنطن. وزير الدفاع باراك وافق على التعيين. كان هذا خطأ باهظ الثمن. يحتمل أن يكون هرئيل، الضابط الرمادي الذي لم يتميز كرئيس شعبة العمليات وكقائد للمنطقة الجنوبية، عمل كنائب رئيس الاركان بما يرضي اشكنازي، ولكنه بذلك رهن مستقبل الجيش في صالح الحاضر.

نيابة رئيس الاركان يجب أن تحفظ للالوية الذي يعتبرون مرشحين لمنصب رئيس الاركان القادم. وهم يحتاجون الى نيل هذه الخبرة كي تمنحهم مشاهدة لكل الاذرع، المرؤوسين والاقسام؛ وهم يختبرون ايضا في المنصب، خشية ان يظهروا في ضعفهم، واذا كان هكذا فمن الافضل معرفة ذلك قبل التعيين في منصب رئيس الاركان. ليس لرئيس الاركان المنصرف ان يقرر هوية الخلف، ولكنه اذا كان يعارض تعيين نائبه ووزير الدفاع يخضع له – فالمعنى العملي هو ان لرئيس الاركان تأثير حاسم، على الاقل في رفض مرشحين لا يعجبونه.

كان ينبغي لباراك واشكنازي ان يقررا منذ خريف 2007، مع اعتزال كابلنسكي وبعد اشهر قليلة من بداية السنوات الاربع لولاية اشكنازي، من سيكون اللواءان اللذان سيتنافسان على منصب رئيس الاركان التالي. المرشحون كانوا بيني غينتس، في حينه قائد الذراع البري (بعد تعيين هرئيل ارسل الى واشنطن كملحق عسكري)، وقائدا المنطقتين الشمالية والجنوبية، غادي آيزنكوت ويوآف غلانت. لو اتخذ القرار عن النيابة في موعده، لكان ممكنا تعيين احد المحبطين في منصب مساوي القيمة في اهميته كرئيس شعبة الاستخبارات. اما الان فقد بات الامر متأخرا.

مصاعب القرار لدى باراك (في تعيين منسق اعمال المناطق ايضا) واشكنازي منعت جولة كاملة من تعيينات الالوية والاعمدة. هذا التعادل في القيادة الامنية مقلق على نحو خاص، قبيل القرارات الحاسمة الاكثر مصيرية.