خبر مفوضية الحقوق تطالب بتفكيك الجدار الإسرائيلي بعد 5 سنوات على إدانته دولياً

فلسطين اليوم: وكالات

نبّه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أنه وبعد مرور خمس سنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، القاضي بعدم شرعية بناء الجدار التوسعي الاحتلالي في الضفة الغربية؛ فإنّ الوضع لم يتحسّن، وطالب المكتب بتفكيك الجدار.

ويوافق اليوم الخميس، الذكرى الخامسة على صدور الرأي الاستشاري للمحكمة، والذي دعت فيه السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء الجدار التوسعي، وإنهاء نظام الحد من حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان القضاة قد قالوا في رأيهم وقتها؛ إنّ بناء الجدار يخالف القانون الدولي، حيث يخالف المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية؛ التي تمنع استخدام القوة والاستيلاء على الأراضي بهذه الطريقة، ويخالف أيضاً مبدأ حق الشعوب في حق تقرير المصير.

وبينما تدعي الحكومة الإسرائيلية بأنّ الجدار "مجرّد تدبير أمني مؤقت"؛ فإن المحكمة الدولية قالت من جانبها إنّ المسار الذي اختارته السلطات الإسرائيلية للجدار ليس أساسياً لتحقيق أهدافها الأمنية، حيث يشق الجدار الضفة الغربية.

وأشار مكتب مفوضية حقوق الإنسان، إلى أنه وخلال خمس سنوات أعقبت صدور قرار المحكمة، "ما زالت إسرائيل تواصل بناء الجدار دون أي اعتبار لرأي المحكمة"، وقال المكتب إنّ الجدار هو "عنصر من عناصر النظام الرامي إلى فرض قيود على حرية حركة السكان في الضفة الغربية"، حسب تحذيره.

ويوجد حالياً نحو ستمائة حاجز عسكري إسرائيلي، تحد من حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا يستطيع الفلسطينيون الحركة على الطرق، بينما الطريق مفتوح أمام المستوطنين الإسرائيليين. وأكد مكتب مفوضية حقوق الإنسان، أنّ "هذه القيود لا تحد من حرية الحركة فقط؛ ولكنها تؤثر على عدد من الحقوق بما فيها حق العمل والصحة والتعليم ومستوى المعيشة اللائق".

ولفت المكتب الانتباه إلى أنّ السكان الفلسطينيين "لا يتمتعون بحق أي تعويض قانوني أو غيره لمحنتهم"، داعياً الجانب الإسرائيلي إلى "الامتثال لقرار المحكمة وتقديم التعويضات اللازمة للأضرار التي تسببت فيها"، كما قال.