شريط الأخبار

فتح:إنهاء ملف الاعتقال السياسي مرفوض.. وحماس: لامصالحة بدون إغلاق الملف

06:35 - 09 حزيران / يوليو 2009

فلسطين اليوم: غزة

أكد رئيس كتلة حركة "فتح" البرلمانية وعضو وفدها المحاور في القاهرة، عزام الأحمد، اليوم الخميس، أنّ اشتراط إنهاء ملف الاعتقال السياسي لإنهاء الانقسام أمر مرفوض.

وقال الأحمد لوكالة قدس برس إنّ "اشتراط حركة "حماس" إنهاء ملف الاعتقال السياسي قبل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة شرط مرفوض تماماً، لأنّ الاعتقالات هي نتيجة من نتائج الانقسام، وبزوال الانقسام ستزول حتماً".

فيما اعتبرت حركة حماس أن إغلاق ملف الاعتقال السياسي شرط أساسي للمضي قدما في انجاز الحوار الوطني وإحراز تقدم يؤدي إلى مصالحة وطنية.

وأكد الأحمد أنّ الحوار الوطني الفلسطيني لازال يراوح مكانه، وأنه لا توجد مؤشرات جديدة تدعو للتفاؤل أو التشاؤم بشأنه، ودعا إلى تشكيل "حكومة توافق وطني" بديلاً عن اللجنة الفصائلية.

ونفى الأحمد وجود أي اختراقات جديدة في مسألة الحوار الوطني المزمع إجراؤه في القاهرة 25 تموز (يوليو) الجاري، وقال "حتى الآن لا توجد مؤشرات جديدة حتى نغيِّر تفاؤلنا أو تشاؤمنا، لم يأتنا جديد".

وتابع عزام الأحمد "على "حماس" أن تعيد النظر في موقفها، لأنّ كل التفاصيل يمكن حلها في ظل إنهاء الانقسام، وما دام الانقسام قائماً فإنّ مشكلات المعتقلين والسفر والتجاوزات ستبقى قائمة، وتشكيل حكومة توافق وطني هو الأفضل من تشكيل لجنة فصائلية"، وأضاف "سنلتقي اليوم بالوفد الأمني المصري القادم من سورية اليوم لنرى هل لديهم أي جديد"، على حد توضيحه.

من جهتها أكدت حركة "حماس" أنّ مسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية مدخل أساسي لأي حوار وطني جاد يؤدي إلى إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة.

وأشارت الحركة إلى أنّ موعد 25 من تموز (يوليو) الجاري للحوار الوطني مرتبط أساساً بمدى نجاح الجهود المصرية في حسم ملف المعتقلين وتهيئة المناخ لنجاح الحوار.

وشدّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمد نصر، على أنّ مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية مطلب أساسي لتحقيق أي اختراق جوهري في الحوار الوطني الفلسطيني.

وقال نصر "من غير الوارد أن نمضي في مصالحة من دون حسم ملف المعتقلين السياسيين، فهذا الملف هو الذي عطّل الوفاق في تشرين ثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وقد رفضنا الدخول في المصالحة في ظل الاعتقالات الموجودة في الضفة". وتابع القيادي "عندما انطلقت الجهود المصرية للحوار الوطني في القاهرة في شباط(فبراير) من العام الماضي طلبنا حوارا ثنائيا مع "فتح" لإنهاء الملف، وكان لنا أن اجتمعنا، وظهر عزام الأحمد والدكتور محمود الزهار في مؤتمر صحفي مشترك وتم تلاوة البيان المشترك، والذي تضمّن تعهدا بإنهاء هذا الملف، وكنّا نتحدث يومها عن أربعمائة معتقل، واليوم نتحدث عن تسعمائة وخمسين معتقلاً، ولذلك من دون حسم هذا الملف فإنه لا جدوى من أي مصالحة"، كما قال.

ونفى محمد نصر أن يكون مطلب إنهاء ملف الاعتقال السياسي شرطاً للحوار والمصالحة، وقال إنّ "ما يجري في الضفة ليس حملة اعتقالات وإنما تصفية شاملة لبناء سلطة قمعية بأجندة ليست لها هوية وطنية. وفي ظل هذا المشهد لا معنى لأي مصالحة، وهذا ليس شرطاً وإنما الأمر يتصل بتوفير مناخ مناسب للمصالحة"، على حد تعبيره.

واعتبر نصر أنّ موعد 25 من تموز (يوليو) الجاري ليس موعداً نهائياً لإبرام المصالحة الوطنية، وقال "موعد 25 من تموز (يوليو) الجاري مرتبط ارتباطاً مباشراً بما يمكن أن تسفر عنه الجهود المصرية في دمشق ورام الله لحل مسألة المعتقلين وملفات أخرى لها علاقة بالحوار الوطني الفلسطيني. مع الإشارة طبعاً إلى أنّ الإفراج عن المعتقلين السياسيين مدخل أساسي لتوفير بيئة مناسبة للمصالحة الوطنية"، حسب تأكيده.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أنّ "الحديث عن أنّ الاعتقال نتيجة للانقسام غير صحيح، لأنّ الأمر يتعلّق بالتزامات للسلطة الفلسطينية في إطار خارطة الطريق، وهذه مشكلة كبيرة لأنه لا يمكننا أن نخضع الوضع الفلسطيني كله للالتزامات الإسرائيلية"، كما قال.

وعمّا إذا كان لدى "حماس" أي اعتراض على تشكيل "حكومة وفاق وطني" بدل "اللجنة الفصائلية المشتركة"، قال نصر "نحن جاهزون ليس فقط لحكومة وفاق وطني وإنما لحكومة وحدة وطنية، لكن الذي وضع "فيتو" على ذلك هو الطرف الإسرائيلي والأمريكي"، على حد تعبيره.

انشر عبر