قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، تستعد لفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من إدارة ترامب الجديدة، في ضوء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها في نوفمبر الماضي ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش المقال يوآف غالانت.
وتهدد العقوبات، التي قد تشمل قيودًا مالية شديدة وقيودًا على حركة كبار المسؤولين في المحكمة، بشل عملياتها.
وصوّت مجلس النواب الأمريكي بالفعل هذا الشهر على فرض عقوبات، ومن المتوقع أن يطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ قريبًا، بينما تشير مصادر في المحكمة الجنائية الدولية إلى أن ترامب لن ينتظر التشريع وسيتصرف من خلال أمر رئاسي.
مسؤول كبير في المحكمة قال لصحيفة الغارديان: "إن الخوف هو أن يتم استخدام العقوبات لإغلاق المحكمة وتدميرها وليس فقط تقييد يديها"، مضيفاً: "هناك قلق خاص يحيط باعتماد المحكمة على خدمات مايكروسوفت السحابية، التي تستخدم لتخزين الأدلة".
ووفق المصدر فقد تلقى موظفو المحكمة توصية بالنظر في إغلاق الحسابات المصرفية الأمريكية، بينما تدرس المحكمة الآليات القانونية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي من شأنها أن تسمح للشركات بمواصلة العمل معها على الرغم من العقوبات.
من جهته، حذر بايبي كوكورانتا، رئيس الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية، من أن العقوبات قد "تؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأشخاص الخاضعين للعقوبات، داعياً إلى السماح لعمل المحكمة "بالمضي قدمًا دون عوائق".
يشار إلى أن إدارة ترامب فرضت في عام 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، في أعقاب تحقيقات في جرائم حرب في أفغانستان والأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع أن تكون العقوبات أوسع نطاقاً من سابقتها.
موقف "إسرائيل"
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مسؤول "إسرائيلي" قوله: "سنجبر المحكمة على الخضوع ثم سنتفاوض على إغلاق القضية".
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يُعتقد المسؤول أن الكيان الصهيوني سيكون في وضع أقوى لإقناع الولايات المتحدة بالضغط على المحكمة.