خبر تطرف ديني خطير- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قصة حياة المهاجرة من اثيوبيا، التي في العام 2006 دهسها الطالب الديني ايتمار بيتون في موقف سيارات في القدس، هي مأساة امرأة هاجرت الى اسرائيل من افريقيا ولاقت انغلاقا حسيا ونزعة شر من جانب المؤسسة الاسرائيلية.

القاضي موشيه دروري حبذ الا يدين الطالب الديني الذي دهسها. وفرض عليه دفع تعويض للمشتكية واعمال خدمة للجمهور، كي لا يمس بفرصه ليعين قاضيا في المحكمة الحاخامية. بل ان القاضي قال انه بفضل الحادث والبحث امامه فان الشابة "استوعبت اخيرا في المجتمع كمتساوية بين متساوين".

هل حقا؟ أول امس نشر يئير اتينغر في "هآرتس" بان المحكمة الحاخامية الغت على نحو مفاجىء تهويد المهاجرة، بعد ست سنوات من تهويدها. الغاء تهويدها ينضم الى عشرات الالغاءات المشابهة التي اتخذتها مؤخرا المحكمة الحاخامية، وكلها تتعلق بتهويدات كانت بمسؤولية رئيس شبكة التهويد السابق، الحاخام حاييم دروكمن.

الحاخام دروكمن عين في منصبه كي يخفف عن استيعاب هؤلاء كـ "متساوين بين متساوين" في المجتمع الاسرائيلي، وهم الذين وصلوا الى اسرائيل بفعل قانون العودة ولكنهم لم يكونوا يهودا حسب الشريعة. ولكن نشاط دروكمن كان موضع تهكم في نظر المؤسسة الحاخامية الاصولية، وقد ترك منصبه في السنة الماضية بعد أن الغت المحكمة الحاخامية الكبرى التهويد الذي أجراه.

فحص متجدد يجريه قضاة المحكمة الحاخامية لكل تهويد قام به دروكمن ونائبه، منذ ترك مهام منصبه، هو مرحلة اخرى في سيطرة الجناح الاصولي المتطرف على المؤسسة الدينية في اسرائيل. الغاء التهويد هو خطوة استثنائية للغاية حسب الشريعة، ولكن الفحص ادى في الاشهر الاخيرة الى الغاء بضع عشرات من التهويد، كلها لنساء، كثيرات منهن تزوجن بعد التهويد وجلبنَ اطفالا الى العالم، والان اطفالهن هم ايضا غير مسجلين كيهود ومواطنتهم كفيلة بان تنزع منهم – دون الحديث عن مصاعب الزواج التي سيواجهونها في المستقبل.

هذه الالغاءات، التي تضع الشريعة المتشددة فوق كل قيمة مدنية وانسانية، تمر بسهولة نسبية في اجواء العنصرية والانعزالية التي تميز ايضا وزارة الداخلية في موقفها من المهاجرين بشكل خاص والمهاجرين الجدد بشكل عام. لا مفر من الاستنتاج بان هذا ثمن آخر يدفعه المجتمع الاسرائيلي لقاء حكم الائتلاف اليميني – الاصولي.