أبلغ وفد السلطة الفلسطينية، المصريين بشكل رسمي رفض لجنة الإسناد المجتمعية، التي من شأنها إدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وكذلك رفض أي صيغة تعيد حركة حماس إلى حكم قطاع غزة.
وقالت مصادر مطلعة: "أبلغنا المصريين بشكل رسمي أن القيادة الفلسطينية ضد لجنة الإسناد المجتمعية المطروحة، وأن هذه اللجنة هي تأكيد للانقسام وفصل قطاع غزة".
وأضافت أن رفض القيادة الفلسطينية مشاركة حماس بحكم قطاع غزة، قائلاً: "أوضحنا للمصريين رأينا بأن أي صيغة تشارك فيها حماس أو تُعيد حماس إلى السلطة في غزة غير مقبولة".
وأبدت مصر انزعاجها الشديد من قرار القيادة الفلسطينية الرافض لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، خاصة بعد أن قطعت القاهرة شوطًا طويلًا في إعداد الورقة الخاصة باللجنة وعقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "فتح"، للتشاور حول تفاصيلها.
وحسب مصدرين فلسطينيين متطابقين، فإن الوفد قدّم للمصريين ورقة مكتوبة تتضمن تصور الحكومة الفلسطينية عن إدارة غزة في "اليوم التالي" للحرب.
وأوضح أحد المصادر أن هذا التصور يقوم على: "وجود عدة لجان تابعة للحكومة الفلسطينية بشكل مباشر، يدير كل لجنة وزير من الحكومة، وعدم وجود مالية مستقلة لهذه اللجان، وعدم وجود مرسوم رئاسي لهذه اللجان، حيث إن قرار تشكيلها يتم من قبل الحكومة، وعدم وجود أي تسمية فصائلية أو توافق فصائلي على الأسماء، لأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة المخوّلة باختيار الأسماء وصاحبة القرار فيها".
وتابعت: "أوضحنا للمصريين بشكل جلي أن أي صيغة لا تُبسط فيها الحكومة الفلسطينية صلاحياتها على قطاع غزة مثلما هو الحال في الضفة الغربية، أو أي صيغة تتضمن وجود جسم موازٍ أو بديل للحكومة، غير مقبول بالنسبة للقيادة، كما أن أي صيغة تُعيد حماس للحكم في قطاع غزة، أو حتى صيغة الشراكة معها، غير مقبول أيضًا".
وقال المصدر: "أبدى المصريون انزعاجًا كبيرًا وعدم راحة من قرارنا، لكننا أكّدنا لهم أننا لا نغلق باب الحديث مع مصر، ولا يمكن الاستغناء عن دورها الاستراتيجي في القضية الفلسطينية".
وتوجه وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" نهاية الأسبوع الماضي، إلى مصر، وضمّ كلًا من روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير، وأحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
العربي الجديد