خبر وزير الداخلية المصري يدعو لقرار دولي يغلق مواقع تصنيع المتفجرات والأسلحة على الإنترنت

وزير الداخلية المصري يدعو لقرار دولي يغلق مواقع تصنيع المتفجرات والأسلحة على الإنترنت

فلسطين اليوم- غزة

دعا وزير الداخلية المصري حبيب العادلي لاستصدار قرار دولى يلزم جميع الدول التى تتبعها المؤسسات والشركات الكبرى الخاصة بتشغيل وإدارة شبكات المعلومات والاتصالات بإغلاق المواقع التي تبث مواد تتعلق بتصنيع المتفجرات أو استخدام الأسلحة والتدريب عليها، وإبرام اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية "تحت مظلة الأمم المتحدة" تستهدف توحيد الجهود على المستوى الدولي والتعامل بأسلوب قانوني ملزم لإيقاف وتحجيم الأنشطة الإجرامية والإرهابية التى يساء فيها استخدام التقنيات الحديثة، خاصة الإنترنيت.

وأثبتت التحقيقات التي جرت مع عدة تنظيمات مسلحة أو أفراد في مصر في الأونة الأخيرة كشف عن تورطهم في عمليات مسلحة خصوصا الهجوم على سياح أجانب عن استقاء هؤلاء الشباب معلوماتهم عن المتفجرات وطرق تصنيعها عن طريق مواقع انترنت متخصصة في تصنيع المتفجرات.

وقال الوزير المصري، في كلمته التي ألقها اللواء عدلى فايد مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، نيابة عنه خلال افتتاح مؤتمر الإنتربول الإقليمي الأفريقي العشرين، الذي يعقد في القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 تموز (يوليو) بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بحضور كوبون هوى رئيس منظمة الانتربول الدولى، ورونالد نوبل، أمين عام المنظمة ، إن مبادرة مصر فى مكافحة استخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت تعد إدراكا مبكرا وواعيا لما شهدته الساحة الدولية من أحداث إرهابية.

وقد أكد "كوبون هوى" رئيس منظمة الإنتربول الدولى، إن المنظمة تولى اهتماما كبيرا لمكافحة القرصنة البحرية التى تفشت فى الفترة الأخيرة، وأصبحت تهدد حركة التجارة الدولية، ومثلت قلقا متزايدا للمجتمع الدولى.

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا، منها تحديث البرنامج التدريبى الأفريقى «oasis»، وعمليات مكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة القرصنة البحرية، باعتبارها جريمة دولية منظمة ومشكلة تتطلب تدخل تحريات أجهزة إنفاذ القانون، ومشكلة استجابة أجهزة الشرطة للتقارير الطبية المزورة، والدور والحاجة إلى الشرطة فى عمليات حفظ السلام الدولية فى المناطق التى بها صراعات وتشمل أفريقيا.

وفى مؤتمر صحفى عقب افتتاح المؤتمر، أعلن رئيس منظمة "الانتربول" أن عمليات القبض التى أنجزها الانتربول زادت 5 أضعاف خلال هذا العام، ووصل عدد المقبوض عليهم بين الدول إلى 20 ألف هارب من أحكام.