خبر مركز حقوقي يحمل حكومة غزة المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية لشقيقة خليل الوزير

مركز حقوقي يدعو حكومة غزة للكف عن مصادرة جوازات سفر المواطنين

الفلسطيني يحمل حكومة غزة المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية لشقيقة خليل الوزير

فلسطين اليوم: غزة

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بمصادرة جوازات سفر عدد من المواطنين ومنعهم من السفر، وتقييد حقهم في حرية الحركة والتنقل.

وطالب المركز الحكومة في غزة بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً للحق في حرية الحركة والتنقل المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال المركز في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه:" إن آخر شكوى تلقاها المركز بهذا الشأن تتعلق بمصادرة جوازات السفر وبطاقات الهوية من وكيل وزارة التربية والتعليم زينب إبراهيم الوزير، 57 عاماً، وزوجها المستشار في وزارة المالية موسى أحمد الوزير، 58 عاماً، ومنعهما من السفر والتوجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية للعلاج. 

ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادة السيد موسى الوزير، ففي حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2009، منعت أجهزة الأمن المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة السيدة زينب الوزير، وزوجها موسى الوزير، من السفر عبر معبر بيت حانون. 

وقد قام عناصر جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جوازات السفر والبطاقات الشخصية منهما وأبلغوهما بأنهما ممنوعان من السفر، وأن اسميهما ضمن لائحة الممنوعين من السفر، وعليهما مراجعة مكتب الأمن الداخلي في مقر أبو خضرة الحكومي في مدينة غزة. 

وكانت الوزير في طريقها إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاستكمال العلاج في مستشفى الأردن، ويرافقها زوجها.

وأوضح المركز أنه قام بمتابعة الشكوى منذ يوم أمس مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية إلا أنه لم يتم استعادة جوازات السفر بسبب مماطلة بعض المختصين وعدم وضوح الإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن في هذا الصدد.  ويذكر أن المركز قد قام بمتابعة شكوى سابقة تتعلق بمصادرة جوازات سفر سبعة مواطنين وقد قام باستعادتها.

وطالب المركز الحكومة في غزة بمنع تكرار مثل تلك الاجراءات التي تقيد حرية المواطنين، محملاً الحكومة المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للسيدة زينب الوزير جراء منعها من السفر لاستكمال علاجها.