خبر سلوك مقلق -هآرتس

بقلم: اسرة التحرير    

من حق رئيس الوزراء ان يغير مواقفه في شؤون اليوم والساعة. من حق رئيس الوزراء ايضا ان يتخذ القرارات لاعتبارات سياسية وائتلافية. بنيامين نتنياهو ليس الزعيم الاول الذي يتنكر للمواقف التي عرضها في الماضي، ويكيف سياسته مع اضطرارات الحاضر. ولكن سلوك نتنياهو في قضية القرار الذي سحب لفرض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه كان سلوكا غير معقول.

من اليوم الذي عاد فيه الى السلطة، وفي الواقع الامر ايضا في الولاية السابقة، اظهر نتنياهو ميلا لاتخاذ القرارات فقط تحت الضغط من الخارج. كوزير للمالية، كان يبادر ويقود، ولكن كرئيس للوزراء يفضل ان يجر في اعقاب الاخرين – الحلفاء والخصوم. هكذا فعل في قراره، الجدير بحد ذاته، لتبني صيغة "الدولتين للشعبين"، هكذا فعل في المفاوضات الائتلافية، وهكذا في قضية ضريبة القيمة المضافة. بدلا من المبادرة والقيادة، يتبنى نتنياهو في البداية مواقف عديمة الجدوى، وبعدها يتخلى عنها في ضوء المعارضة والضغوط.

كسياسي مجرب نتنياهو كان ينبغي له ان يعرف بان المبادرة لفرض ضريبة قيمة مضافة على الخضار والفواكه ستلقى المقاومة الشديدة من النواب "الاجتماعيين" وعلى رأسهم شركاؤه الائتلافيين من شاس ومن العمل. لو كان يؤمن بها، لكان ينبغي له ان يصر على رأيه والا يستسلم للتهديدات، ولو من أجل يظهر نزعة زعامة وتحكم. لو تعاطى من الفكرة كورقة مساومة في الميزانية، لكان عليه ان يتراجع عنها بالتدريج في ظل جباية مقابل سياسي.

نتنياهو تذبذب بين الطرقين: اعطى زعما اسنادا لوزير المالية يوفال شتاينتسن الذي ايد فرض الضريبة على الخضار والفواكه – وفي اللحظة الاخيرة تنكر لشتاينتس وقرر الغاء الضريبة "بسبب الاف التوجهات من المواطنين". هكذا عرض نتنياهو وزارة المالية والوزير الذي وضعه في رئاستها كفزاعتين عديمتي النفوذ، وعرض نفسه كمن لا يصر على موقفه. وبدلا من ان يظهر كزعيم اقتصادي، بدا نتنياهو كأمين صندوق ائتلافي، سيفعل كل شيء كي يبقى في الحكم.

دور رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية الاقتصادية هو رسم الطريق، وترك التنفيذ للوزراء وللاجهزة المهنية. بشكل تدخله في قضية ضريبة القيمة المضافة، مس نتنياهو بمصداقيته العامة واثار الشك في تفكره قبيل الاختبارات السياسية، الامنية والاقتصادية التي أمامه.