كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 3-1-2025، عن نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة قولها: "إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في اليوم الثاني من فترة ولاية ترامب، في الـ21 من الشهر الجاري، وستكون عقوبات شخصية على موظفي المحكمة، بمن في ذلك القضاة والمدعون العامين، وكذلك على المؤسسة نفسها". وفق قولها.
وقالت الصحيفة العبرية: "الهدف هو تصنيف المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة تهدد الأمن القومي الأمريكي، تماما كما تصنف وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية حول العالم".
وأوضحت أنه "بعد هذا التصنيف، الذي يُسمى اللغة مهنية التصنيف (Designation)، ستفرض قيوداً شديدة على كل من يشارك في عمل المحكمة". وفق الصحيفة.
وبحسب المصادر فإن "العقوبات ستتطلب من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم التوقف عن التعامل مع موظفي المحكمة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات أمريكية مشابهة للطريقة التي فرضت بها الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على العديد من المواطنين الإسرائيليين". وفق قولها.
وتقول المصادر: "إن موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيمنعون من القيام بالعمليات الأساسية في حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، باستثناء العمليات الحيوية مثل شراء الطعام، سيتم تجميد حياتهم الاقتصادية، إضافة إلى تجميد الأصول الخاصة لموظفي المحكمة وللمؤسسة نفسها في الولايات المتحدة". بحسب قولها.
وتضيف: "ستسعى الإدارة المقبلة إلى تجنب العقوبات الأمريكية، إلى أن توضح حلفاء الولايات المتحدة أنهم لا ينوون التعاون مع أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين".
جدير ذكره أنه يأتي هذا ردا على دعوة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، "لكل الدول الأعضاء في ميثاق روما للامتثال لأوامر الاعتقال".
وتابعت المصادر: "الهدف من هذه الخطوات الأمريكية هو السماح للمحكمة بالانسحاب من أوامر الاعتقال التي أصدرتها ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق غالانت، كما يأملون أنه في أحد إجراءات الاستئناف، سيتمكن المدعي العام كريم خان أو القضاة من العثور على التفسيرات القانونية لإلغاء الأوامر".
وأردفت: "الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر إلى أوامر الاعتقال التي أصدرها محكمة لاهاي ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت كتهديد للأمن القومي الأمريكي". وفق قولها.