أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، إلى 736 شهيداً، موضحًا أن الاحتلال يحاول خلق فراغ إداري وحكومي وبيئة فوضوية في القطاع.
وأشار المكتب الاعلامي، في بيان، إلى أن جيش الاحتلال أقدم على اغتيال اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ومساعده اللواء حسام شهوان، في عملية اغتيال وصفها بـ"جبانة" استهدفتهما أثناء تأدية واجبهما الوطني والإنساني في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة) التي يدّعي الاحتلال أنها منطقة "إنسانية آمنة"، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.
يأتي هذا التصعيد، بحسب البيان، ضمن مخطط واضح يهدف من ورائه الاحتلال "الإسرائيلي" إلى خلق فراغ إداري وحكومي، ونشر الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، في محاولة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وزعزعة استقراره.
وأضاف أن الارتفاع المُروّع في عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيداً يُظهر حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي تستهدف كل من يُحاول تقديم العون والإغاثة لأبناء شعبنا الفلسطيني المنكوب.
وأدان البيان، بأشد العبارات هذه الجرائم الوحشية التي تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية والتي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي".
وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نُحملهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وعن التَّداعيات الكارثية التي تنجم عنها، والتي تُعمّق المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتُهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وطالب البيان، المجتمع الدَّولي ومؤسساته كافة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، وبتحقيق العدالة بمحاسبة مرتكبي الجرائم "الإسرائيليين" بحق شعبنا الفلسطيني.
وجدد تأكيده ، على استمرار الحكومة في خدمة الشعب الفلسطيني العظيم، رغم التحديات الجسيمة والتضحيات الغالية، مضيفًا: "لن نتراجع عن أداء واجبنا الوطني تجاه أبنائه الكرام، وسنواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لخلق الفوضى والفلتان وزعزعة الأمن في قطاع غزة".