شريط الأخبار

"ديوان المظالم" يطالب مسؤولي حكومتي غزة ورام الله بإيجاد حل لأزمة جوازات السفر

08:44 - 08 تشرين أول / يوليو 2009

فلسطين اليوم : غزة

طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، على لسان مدير مكتبها في غزة والشمال المحامي صلاح عبد العاطي، وزارتي الداخلية في "حكومتي رام الله وغزة" بالاستجابة لمبادرة تقدم بها في اللقاء المفتوح حول "أزمة جوازات السفر لمواطني قطاع غزة"، تتمثل بلقاء الطرفين على طاولة واحدة أو على انفراد مع الهيئة في الضفة والقطاع بعقول وقلوب مفتوحة من أجل إيجاد صيغة مناسبة لحل الأزمة بالاتفاق على إصدار الجوازات إما في الضفة أو في قطاع غزة.

وكان الحقوقيون والمختصون المشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة، أمس، في قاعة المؤتمرات بفندق غزة الدولي، أكدوا ضرورة احترام وتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس بإرسال دفاتر جوازات السفر إلى سكان قطاع غزة، وضمان الالتزام بسيادة القانون، وتجنيب المواطنين تداعيات الانقسام.

ولفتوا إلى أن منع إرسال جوازات السفر أدى إلى عجز الحكومة المقالة عن تلبية حاجات المواطنين لمثل هذه الجوازات، الأمر الذي ترتب عليه وفاة العديد من المرضى، وعدم تمكن الآلاف من الطلاب بالالتحاق بالجامعات العربية أو الأجنبية، مشددين على ضرورة حل هذا الموضوع على القاعدة نفسها التي حل بها العلاج بالخارج.

وكان اللقاء الذي أداره الباحث الميداني في الهيئة مصطفى إبراهيم، بدأ بكلمة عاهد حمادة المدير في وزارة الداخلية بالحكومة المقالة، وقال فيها "إن موضوع جواز السفر الفلسطيني هو عبارة عن حق يمنح للمواطن الفلسطيني، ولا يجوز لأحد أن يمنع هذا الحق عن أي إنسان إلا إذا كان مطلوباً في قضية وبأمر من النيابة العامة"، موضحاً أنه بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في غزة أصبح المواطن، خاصة المرضى، بحاجة ماسة لجوازات السفر للعلاج بالخارج والسفر عن طريق معبر رفح.

وأضاف حمادة إن المواطن في الضفة الغربية ليس بحاجة لجواز السفر كمواطن قطاع غزة، وذلك لسهولة السفر، مشيراً إلى أنه ما تبقى بعد أحداث حزيران 2007 من جوازات السفر 11 ألف نسخة فقط، وحين علمت "داخلية غزة" أن جوازات السفر في الضفة نفدت تم إرسال نحو 5 آلاف نسخة لم تتم إعادتها، بل وتم منع إرسال أي جواز من الضفة إلى غزة باستثناء 10 آلاف نسخة لا تكفي لعدد المرضى والجرحى الذين هم بحاجة لجوازات السفر.

وبين أن بعض المرضى توفوا نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على جواز سفر للسفر للعلاج بالخارج، نافياً أن تكون أي جوازات قد أرسلت منذ عام أي من شهر حزيران 2008 إلى غزة، كما نفى أن تكون "داخلية غزة" قد استعملت أي جواز لعناصر "حماس" دون غيرها.

من جهته، أوضح مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن "جواز السفر حق من حقوق المواطنين، ولكن بالنظر إلى أن الوضع القائم في القطاع والضفة وضع استثنائي فيمكن أن يحدث أي شيء ويصبح كل شيء مباحاً في عرف المتخاصمين حتى التعدي على القوانين"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع مرتبط بالحالة الراهنة.

وأشار يونس إلى أن منع إرسال جوازات السفر إلى القطاع أثر بشكل كبير على المرضى الذين لا يستطيعون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج إلا بعد حصولهم على جواز السفر، كما أن الطلبة سيفقدون فرصة الالتحاق بالجامعات، والحجاج سيحرمون من أداء فريضة الحج.

وقال: إن الإسرائيليين ومنذ العام 67 أدركوا أهمية حرية الحركة للشعب الفلسطيني، وبالتالي منعوا ممارسة هذه الحرية، الأمر الذي تنظر إليه مؤسسات حقوق الإنسان بخطورة بالغة، وما يحدث في غزة والضفة من سجال ومن دخول جوازات السفر التي تعتبر حقا للمواطن ولا دخل لها في السياسة هو تعد واضح وفاضح على هذا الحق الذي ليس هو منة من أحد بل هو حق مكتسب يجب الحصول عليه.

بدوره، طالب عبد العاطي حركتي فتح وحماس، خاصة النواب، "بالعودة إلى تطبيق برامجهم الانتخابية التي لم يطبق منها سوى التزاحم على الحكم"، مشيراً إلى أن أحداً من المنتخبين لم يقل لناخبيه "إننا سنمنع جوازات السفر عنكم، أو سنطلق الرصاص على أرجلكم، أو سنغلق مؤسساتكم وجمعياتكم الخيرية، أو سنعتقلكم سياسياً ونقول إنه جنائي أو أمني".

وبين عبد العاطي أن "لكل دولة في العالم ما يعرف بنظرية السيادة وهو منح مواطنيها أحد حقوقه الإنسانية في الحصول على جواز السفر كما الحقوق الأخرى"، موضحاً أنه "بالأساس كانت تصدر جوازات السفر في قطاع غزة لسكان القطاع والضفة معاً، وفي فترة الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية كانت تصدر من غزة ومن الضفة، أما الآن فأصبحت تصدر في الضفة، وبالتالي بات سكان القطاع يعانون في ظل عدم قدرتهم على الحصول على الجواز، وفي حال قدرتهم على ذلك بطرق غير رسمية فهي باهظة الثمن وتصل إلى ألف شيكل أحياناً".

وقال: من الأجدر أن يكون التنافس ليس على معاقبة المواطنين وتضييق الخناق عليهم بل على خدمتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومنحهم حقوقهم كونهم هم مصدر السلطات وهم الذين يمنحون أصواتهم للمرشحين، معتبرا منع الجوازات انتهاكا فاضحا وصارخا لحقوق الإنسان.

انشر عبر