خبر شبح الغلاء يطارد ذوي الدخل المحدود في غزة
الساعة 05:24 ص|08 يوليو 2009
فلسطين اليوم-غزة
يشكو الموظف محمد أيمن (33عاما) من نفاد راتبه في الأيام الأولى من الشهر بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة مطالب الحياة واحتياجات أسرته غير المنتهية- حسب وصفه- في ظل غياب السلع والحصار وإغلاق المعابر.
ويقول أيمن وقد بدأ الحزن يرتسم على ملامح وجهه :" يبدو أن الغلاء الذي تعيشه غزة بفعل الحصار لم يعد مقتصراً على حياة العمال العاطلين عن العمل، فمنذ شهور والموظفون سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص أصبحوا من الذين يعانون من هذا الغلاء".
وقد فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً خانقاً على قطاع غزة قبل عامين وأغلقت معابره البرية والتي تعد المنفذ الوحيد لإدخال البضائع للقطاع .
وفي تقرير أبرزته صحيفة فلسطين قال الموظف خالد عبدو " 43عاما" في ظل متطلبات الحياة الكثيرة ومطالب الأسرة اليومية، وفي ظل الحصار والإغلاق وارتفاع الأسعار في كافة مناحي الحياة أصبحت حياتنا صعبة"، مشيراً إلى أن العامل العاطل عن عمله يجد في منزله أسرة قادرة على تفهم وضعه المادي واستيعاب ظروفه، بينما الموظف مطلوب منه توفير كافة المستلزمات لكل فرد في عائلته بحكم وظيفته وراتبه الشهري!!
ويتابع قائلاً:" وبكل صراحة أقول:" لا يكفيني الراتب حتى نصف الشهر، في ظل فواتير الهواتف النقالة والكهرباء والماء والهاتف الثابت واشتراك الإنترنت ومصاريف البيت والحياة اليومية التي لا تنتهي إضافة إلى الغلاء الفاحش في كافة السلع والاحتياجات".
الموظف عبد الله مهدي "25عاما" المنتسب لاحد الأجهزة الأمنية قال :" حياتي تعتمد على الديون من كافة الاتجاهات فراتبي يوزع على الدائنين وأستدين غيره للشهر المقبل وهكذا، ويضيف أن الغلاء الذي سببه الحصار والإغلاق في غزة يزيد الطين بلة فمنذ وجود الأنفاق التي سهلت معاناة المواطن بإيجاد السلع إلا أن المواطن يدفع ضريبة وجودها، فالجميع يتحجج بمصاريف النقل المرتفعة جداً على البضائع مما يعني أن المواطن يحمل عبئها .
ودعا مهدي المسئولين في الحكومة الفلسطينية إلى الإسراع في وضع تسعيرة لكافة السلع الموجودة في غزة وأن تتم مراقبة هذه الأسعار من وقت لآخر.
ويتابع مهدي حديثه بالقول: كل شيء يزداد سعره ولكن في المقابل الراتب يبقى كما هو دون ازدياد، ويكمل " لطالما لاحظت استغلال التجار في كثير من البضائع حيث يرفعون أسعارها بشكل كبير مما يزيد من معاناة الموظف والعاطل".
بدوره عبر م.ح. وهو موظف حكومي، عن امتعاضه لارتفاع الأسعار مبيناً أنها لم تعد ترحم سكان غزة، كما تحرمهم من شراء الكثير من المستلزمات.
وأضاف أن الراتب ينفد قبل انتهاء الشهر، وأضطر للاستدانة من أقاربي وأصدقائي لتلبية مستلزمات الأسرة بقية الشهر.
ولايختلف حال معين عن أحوال كثير من المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً العاطلين منهم عن العمل، الذين يشكلون أكبر الشرائح المجتمعية في القطاع.
ويضيف: الأمور غير مقتصرة على اللحوم والدواجن والفواكه فالأمر تعدى أكثر من ذلك حيث يصل كيلو العدس الواحد إلي 10 شواقل مما يعنى أن أقلنا دخلاً وأكثرنا دخلاً فقير أمام ارتفاع الأسعار فلو أراد أحدهم أن يأكل البقوليات فإنه سيحتاج ضعف راتبه.
المحلل الاقتصادي د.علاء الرفاتي أكد على أن أسعار السلع الأساسية قفزت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين، ما يعرض الغزيين إلى دائرة الخطر من الناحية الاقتصادية، مطالباً الجهات المختصة بالعمل على دعم السلع الأساسية وتحديد أسعارها، وربط رواتب الموظفين بجدول غلاء المعيشة.
وأشار إلى أن 90% من المواد الأساسية ارتفعت بأسعار متفاوتة، فقد ارتفعت سلة المشتريات الشهرية من 700 شيكل إلى 1200 شيكل، الأمر الذي يسبب أزمة مالية خاصة لذوي الدخل المحدود والموظفين في ظل الارتفاع المتأرجح للأسعار.
وأوضح د.الرفاتي أن أزمة الغلاء بحاجة إلى أن تتحمل الجهات المختصة مسؤولياتها في تخفيف معاناة المواطنين من خلال دعم السلع الأساسية ورفع رواتب الموظفين بانتظام وربطها بجدول غلاء المعيشة، وزيادة الرقابة التموينية على كل السلع ومراقبة التجار وتحديد أسعار السلع الأساسية في السوق.
وأشار إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار وصلت إلى 4.19% وهى الأعلى منذ عشر سنوات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المشروبات و خدمات المساكن.
وعزا المحلل الاقتصادي ارتفاع الأسعار إلى الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية كالقمح والأرز والبترول والذي يؤثر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية المختلفة كالأعلاف وبالتالي الحليب ومشتقاته واللحوم.
وكشف تقرير اقتصادي حديث أن 52 % من الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر في حين وصلت معدلات البطالة إلى 45 % في بداية العام الجاري.
وأفاد التقرير الصادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا " إن هذه الأرقام تشهد تصاعداً كبيراً وغير مسبوق، مشيراً إلى أن نسبة الفلسطينيين الذين هم تحت خط الفقر في الضفة بلغت 19%.
