خبر مبادرة حقوقية لحلها: أزمة جوازات السفر عبء إضافي على اهالي غزة

فلسطين اليوم – غزة

يوما بعد يوم تتكشف حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي عن أزمات تعصف بحياة المواطن الفلسطيني تكاد تصل إلى كافة مناحي الحياة بدأت بالاقصاء الوظيفي ووصلت إلى أزمة العلاج بالخارج ولم تنته بعد عند دفاتر جوازات السفر النافذة من غزة منذ عام كامل تقريباً.

 

الاتهامات كانت حاضرة على الفور بين الفريقين المتخاصمين كل منهما يدعي أن الآخر مسئول عن الأزمة، وبالتالي فإن المواطن الفلسطيني خاصة في غزة هو من يدفع ثمن هذا الخلاف على تفاصيل حياته، بعضهم مريضاً توفاه الله بانتظار جواز السفر، وآخرون طلبة فقدوا عاماً دراسياً تلو العام لأن الجواز لم يصدر له وإن صدر فإن معبر رفح مغلق ولا يفتح إلا نادراً، وفئة ثالثة من المواطنين الذين تم لم شملهم على باقي افراد عائلاتهم من قبل الاحتلال ولم تصدر لهم الجوازات للتلاقي بفعل الانقسام.

 

حقوقيون قالوا ان ما يجري جريمة بحق المواطن الفلسطيني المقيم في قطاع غزة نظراً لأنها تنتهك حقاً اساسياً مصاناً بالقوانين والأعراف الدولية وهو حق المواطن بالسفر والتنقل والعودة إلى موطنه متى يشاء، أما المواطنون فهم حائرون في كيفية ترتيب مشكلاتهم حسب الأولوية منهم من يقول أن السفر عبر معبر رفح هو مشكلة المشاكل حتى لو كان هناك جواز سفر ومنهم من يقول ان جواز السفر هو المشكلة.

 

الرئيس محمود عباس اصدر قررا بتاريخ 25 أغسطس من العام الماضي يقضي بضرورة تزويد قطاع غزة حصته من دفاتر جوازات السفر التي تطبع في فرنسا منذ قيام السلطة الفلسطينية، إلا أن القرار وجد من يعيقه لأن هناك من قال في وزارة الداخلية بحكومة الضفة الغربية ان القرار منوط بإعادة من أقصتهم الحكومة المقالة إلى عملهم في وزارة الداخلية بغزة، وهناك وقف قرار الرئيس ينتظر التنفيذ وتلاه قرار أو ثالث ولم ينفذ أي منها على أرض الواقع.

 

بعض المواطنين قالوا اليوم في لقاء للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أنه طالما هناك جريمة واقعة بحقهم فالأولى تحديد هوية " المجرم" وردعه عن فعلته، وبالتالي وقف الأمر في نقطة البداية لأن المتهم الرئيسي بالأزمة هو الخلاف السياسي والانقسام الداخلي وكما وصفه مدير الهيئة المستقلة صلاح عبد العاطي بأنه شيطاني يكمن بالتفاصيل.

 

أبو غسان مواطن من غزة يقول انه قدم لدى وزارة الداخلية بالحكومة في غزة طلباً باستصدار جوازات سفر لعائلته المكونة من خمسة أفراد وبالتالي دفع مبلغا من المال وحتى اليوم لم تصدر له تلك الجوازات لأنها ببساطة نفدت من غزة، يتساءل " هل أقوم بسحب جوازات السفر من هنا وإرسالها إلى رام الله والدفع مقابل كل جواز ألف شيقل أي خمسة آلاف شيقل والسبب حكومتين متقاتلتين؟".

 

سؤال يطرحه كل مواطن غزي يضطر منذ عام لإيجاد طرق التفافية للحصول على جواز سفر من حكومة رام الله، يقوم بتوكيل طرف من الضفة الغربية وبالطبع التوكيل موقع لدى محامي بغزة يدفع مقابله رسوم، ثم يرسل الطلب والتوكيل والصور وكل البيانات إلى الضفة بطريقة معينة يدفع مقابلها مبلغا من المال، كان الأمر يكلف فقط 230 شيقل أما اليوم في ظل استغلال التجار وبائعي البطاقات واستديو التصوير ووسطاء النقل فإن المبلغ الاجمالي يصل في أحسن الحالات إلى 500 شيقل ويتجاوزه إلى ألف شيقل في الغالب.

 

عاهد حمادة مدير داخلية غزة أكد ان وزارته لم تعيق منح جواز السفر لأي مواطن يستحقه ولم يمنحه أو يمنعه وفقا للون السياسي، وأكد ان وزارته على أتم الاستعداد لأي تعاون وتنسيق مع الضفة الغربية بهذا الشأن وان هذا التعاون كان منذ العام 2006 عند تشكيل الحكومة العاشرة واستمر حتى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتوقف بعد الأحداث الأخيرة التي أنتجت الانقسام.

 

حمادة أكد انه لم يصل لقطاع غزة إلا 11 ألف نسخة من دفاتر السفر التي تلقتها السلطة الفلسطينية العام الماضي والتي وصل عددها إلى 250 ألف نسخة.

 

وقال حمادة:" نؤكد اننا لم نتعامل مع أي مواطن ضمن لونه السياسي ونحن على جاهزية تامة للتعاون والمتابعة والمحاسبة وابوابنا مفتحة للمراجعة".

 

أما عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان فأكد ان الأزمة تكاد تتسع حلقاتها وقد تشمل موسم الحج والعمرة قائلا ان الوضع الحالي بين الضفة وغزة فريد وغير مسبوق قائلاً:" الموضوع برمته مرتبط بالحالة السياسية وهذا لا يمكن ان يشكل مبرراً بأي حال من الأحوال لحرمان المواطنين من حقهم بالسفر والتنقل".

 

وأشار يونس الى المشكلات الأخرى التي أنتجتها أزمة الحصول على جواز السفر مثل الاستغلال ودخول الوسطاء الامر الذي رفع سعر الدفتر إلى 1000 شيقل وهو ما يشكل عبئا إضافياً على كاهل المواطنين الذين يرزح 85% منهم تحت خط الفقر.

 

ونوه يونس إلى أزمة السجل المدني الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي قائلاً أن الاحتلال لا زال يحكم قبضته على سكان القطاع رغم ادعائه أن المنطقة ليست محتلة بعد فك الارتباط الأحادي الجانب معه.

 

اما صلاح عبد العاطي مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة بغزة وشمالها فقال ان على المنقسمين إنهاء انقسامهم فوراً وحل مشاكل المواطنين والتي من اهمها جوازات السفر والتطبيق الفوري لقرار الرئيس القاضي بمنح غزة حصتها من دفاتر السفر.

 

واطلق عبد العاطي مبادرة ترعاها الهيئة المستقلة بالضفة وغزة وتقضي بجمع الطرفين المتخاصمين لحل هذه الأزمة بالضفة وغزة مشيرا إلى جاهزية الهيئة لاحتواء هذه المبادرة كما تم حل الخلاف على قضية العلاج بالخارج.

 

وإلى ان تحل هذه الازمة بين المتخاصمين سياسياً فإن عشرة آلاف مواطن غزي يحتاج إلى استصدار جواز سفر شهرياً وهو أمر انساني يجب ان لا يندرج ضمن المناكفات السياسية بأي حال من الأحوال.