خبر الميدان لا يعترف بالتجميد -هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

 (المضمون: في الميدان ايضا، على تلال الضفة لا يزال من الصعب اخذ الانطباع بان البناء في البؤر الاستيطانية او في المستوطنات شرقي الجدار، في الطريق الى التجميد - المصدر).

اذا كان جورج ميتشيل المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط، يرغب في ان يقدر مسبقا مدى مصداقية الوعود الاسرائيلية الاخيرة لاخلاء البؤر الاستيطانية فلعله من المجدي له ان يطلب من ممثلي سفارته في تل أبيب ان ينقلوا له آخر المستجدات عن المداولات في محكمة العدل العليا بشأن بؤرة ميغرون، أمس. طلب الدولة منح تمديدا اضافيا لاكثر من سنة، حتى اخلاء البؤرة شرقي رام الله، يعرض صورة وضع شوهاء في كل ما يتعلق بفرض القانون في المناطق، بفارق واضح عن الاعلانات الرسمية لحكومة نتنياهو.

في الوقت الذي اجرى فيه قضاة المحكمة العليا في القدس أمس بحثا اضافيا في التماس "السلام الان" واصحاب الاراضي الفلسطينيين، لاخلاء ميغرون، التقى السناتور السابق ميتشيل في لندن مع وزير الدفاع ايهود باراك. الى جانب الاحاديث عن السلام الاقليمي وعد باراك باخلاء 23 بؤرة استيطانية في غضون "اسابيع واشهر وليس سنوات". ولكن في محكمة العدل العليا تحدث ممثل النيابة العامة، المحامي عنر هيلمن، بنبرات وتعابير زمنية مختلفة جوهريا. فقد زعم هيلمن انه مطلوب سنة على الاقل للاستعداد لتطبيق الحل الوسط الذي توصل اليه جهاز الامن مع مجلس يشع للمستوطنين بشأن الاخلاء الطوعي لسكان البؤرة، الى خمسين منزلا ستقام من أجلهم في مستوطنة آدام المجاورة. وتعهدت النيابة العامة بان المستوطنين الذي سيرفضون بعد سنة الاستجابة للحل الوسط، سيتم اخلاؤهم بالقوة.

من أجل فهم التسويف الذي تتبعه الدولة في معالجة أمر ميغرون، ينبغي العودة ومراجعة السياق التاريخي للقضية. ميغرون اقيمت في بداية 2002، في ذروة فترة العمليات في الضفة، على اراض تقول الدولة ان لا ريب انها توجد بملكية خاصة للفلسطينيين. في تشرين الاول 2006 رفع التماس لاخلائها. الدولة ردت على المحكمة العليا بان البؤرة غير قانونية وانها ستخلى دون أن تذكر موعدا لتحقيق هذا التعهد.

قبل نصف سنة بلور باراك الحل الوسط مع المستوطنين. ولكن، حتى اذا ما اوفت الدولة بالجدول الزمني الجديد (وهذا بالتأكيد سيكون سابقة، حين يدور الحديث عن بؤر استيطانية)، فان ميغرون ستخلى في اقرب وقت في صيف 2010، بعد ثماني سنوات ونصف السنة من اخذ الارض من اصحابها القانونيين.

وهذا التوقع هو ايضا لا يزال مشروطا بتحفظين اثنين: مشكوك فيه أن يوافق كل سكان البؤرة على الحل الوسط، ومشكوك فيه بقدر أكبر ان توافق الدوائر المتزمتة في "يشع" على الاخلاء "الطوعي". والثاني: ليس مؤكدا على الاطلاق ان الحل الوسط، الذي بموجبه سينتقل اهالي ميغرون للسكن في المستوطنة التي توجد شرقي الجدار وفي المنطقة التي توجد وراء خط منازل البلدة الجديدة (بمعنى، التناقض حتى مع الوعود الاسرائيلية القديمة للامريكيين) سيكون مقبولا من ادارة اوباما. يبدو أن هذا ما المحت له امس رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش حين سألت هيلمن اذا كان الاتفاق قابلا للتطبيق برأيه. ممثل الدولة رد بتفاؤل، ليس مؤكدا اذا كان له ما يستند اليه.

"محكمة العدل العليا تكشف عن اسنانها – وحسنا أن هكذا"، لاحظ أمس مصدر قانوني كبير، بالنسبة لملف امني آخر يتم استيضاحه مؤخرا في المحكمة. يحتمل أن يكون القضاة حقا بدأوا يفقدون صبرهم في ضوء تسويف الزمن. قبل اسبوع واجه موقف الدولة في التماس آخر، يتعلق بمسار جدار الفصل في منطقة مستوطنة كيدار، بالشك من جانب المحكمة العليا. على جدول الاعمال يوجد ايضا التماس ثالث من "السلام الان"، لهدم بيوت دائمة في بؤر استيطانية جديدة (قرب تلمون غربي رام الله) وهيوفال (قرب عالي). البحث في الالتماس، الذي رفع في صيف 2005، لم ينته بعد.

في الميدان ايضا، على تلال الضفة لا يزال من الصعب اخذ الانطباع بان البناء في البؤر الاستيطانية او في المستوطنات شرقي الجدار، في الطريق الى التجميد. درور اتكس، رافع الالتماسات الى محكمة العدل العليا واليوم رجل منظمة "يوجد قانون"، صور هذا الاسبوع اشغالا في بلدة عالي. في اذار من هذا العام حظرت محكمة العدل العليا مواصلة شق طريق من بؤرة هيوفال الى عالي، يمر بارض خاصة فلسطينية. الادارة المدنية سدت طريق الوصول الى الطريق، من جانبيه، باكوام من الصخور. ولكن أتكس اكتشف أن المستوطنين تذاكوا: الجرافات ببساطة عادت لتعمل بعد نصف كيلو متر من هناك الى الامام، في قاطع الدخول الى البؤرة.

وفي عالي ايضا، في ظل غياب مخطط هيكلي ساري المفعول لا يمكن البناء في هذه اللحظة، عثر على قطعة ارض جديدة تجري فيها تمهيدات لبناء كرافانات. منذ نشر تقرير تاليا ساسون تحرص الادارة المدنية بقدر أكبر على منع نقل الكرافانات من مكان الى مكان. ولكن لهذا ايضا وجد حل: الان، يهربون الكرافانات على اجزاء، وعندها يقيمونها في المكان المخصص، تحت أنف الادارة.