خبر إنذار قضائي لعزل وزير الخارجية المصري من منصبه

فلسطين اليوم: غزة

وجه المحامي نبيه الوحش إنذارا قضائيا، أمس، إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف للمطالبة بعزل وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، بتهمة "التقاعس" عن حماية المصريين بالخارج و"تراخي" السفارة المصرية في الدفاع عن المحجبة مروة الشربيني، التي لقيت مصرعها على يد متطرف ألماني الأربعاء الماضي.

وكشف الوحش لـ "المصريون" أن مروة الشربيني تقدمت قبل قتلها بثلاث شكاوى إلى السفير المصري بألمانيا ضد هذا المتطرف الألماني بسبب مضايقاته لها، وأن الواقعة التي حدثت في الحديقة ليست هي الأولى، بل أن هذا المتطرف دأب على مضايقتها ومحاولة استفزاز مشاعرها الدينية، مما يؤكد أن الأمر ليس مجرد مشادة أو خلاف على الأرجوحة كما تردد في وسائل الإعلام".

وأضاف: "رغم ذلك لم تحرك السفارة المصرية في ألمانيا ساكنا تجاه شكاوى الصيدلانية المصرية ولولا أن مواطنين ألمان نصحوها بتقديم شكوى للشرطة الألمانية ما تمت محاكمة المتهم وإدانته في قضية السب والقذف قبل أن يقتل مروة".

واعتبر الوحش في إنذاره الذي يحمل رقم 4196 لسنة 2009 أن "الشربيني ذهبت ضحية التقاعس وإهمال السفارة المصرية في ألمانيا وأن أبو الغيط لا يصلح أن يكون وزيرا للخارجية".

غير أن مندوب وزير الخارجية محمود حلمي الذي شارك في جنازة الفقيدة ظهر أمس نفى اتهامات الوحش للسفارة المصرية ببرلين، وأكد لـ "المصريون" "أنه كان هناك اهتمام كبير من السفارة المصرية في ألمانيا ومن وزير الخارجية شخصيًا وقد تم التحقيق في الشكاوى التي قدمتها مروة".

ورفض الجزم بأن الجريمة جاءت بسبب ارتداء الضحية للحجاب، رغم اعتبارها من قبل الادعاء الألماني جريمة عنصرية، وقال إنه "لا يمكن تأكيد بأن سبب ما حدث هو الحجاب، حيث لم تصدر أي تقارير رسمية بذلك، حتى أن تحقيقات النيابة بألمانيا لم تتوصل للحقيقة حتى الآن".

يأتي ذلك فيما اعتبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن حادث مقتل الصيدلانية المصرية حادث فردي، وقال إنه "لا يعبر عن المجتمعات الغربية جملة، وذلك قياسا على الحوادث الفردية التي يقوم بها مدعون الإسلام ضد هذه المجتمعات".

وأضاف "هناك من يقوم بمثل هذه الحوادث من المسلمين ضد غير المسلمين وهناك أيضا من غير المسلمين من يقوم بها ضد المسلمين، لكن هذه الحوادث فردية وشاذة لا تعبر عن جميع المسلمين أو جميع من هم غير مسلمين".

واستدرك شيخ الأزهر قائلا: "لكن هذا لا يمنع أن نطالب بتوقيع العقوبة العادلة والرادعة ضد القاتل والمتمثلة بالقصاص فمن قتل يقتل طبقا للشريعة الإسلامية"، علما بأن القانون في ولاية سكسوني لا يطبق عقوبة الإعدام على القاتل، وإن أقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة، وهو ما طالب به الادعاء في حادث قتل الصيدلانية المصرية.