يرتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأمعن في انتهاكاته الجسيمة بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، لدرجة الإهدار الكامل للحقوق الإنسانية.
هذا اليوم يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
ففي عام 1948، أقرت هيئة الأمم المتحدة تاريخ العاشر من ديسمبر يوما لحقوق الإنسان، ليصبح لاحقا ذكرى للاحتفال بها سنويا، وفي تلك الفترة كان قد مر على النكبة التي حلت على الفلسطينيين، بضعة أشهر فقط.
ولكن بعد 76 عاماً، ما زالت نسبة عالية من الفلسطينيين، لا يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم الطبيعية، التي أقرتها الأمم المتحدة في إعلان ميثاق حقوق الإنسان. فـ "إسرائيل" التي أكملت سيطرتها على كامل فلسطين التاريخية عام 1967، تحول لليوم، بين الفلسطينيين، وحقوقهم الطبيعية، التي باتت شبه مسلوبة منهم".
وواقعيا، لا يمر يوم على الفلسطينيين، دون توثيق انتهاكات بحقهم، سواء بالقتل، أو الاعتقال، أو التعذيب، أو الهدم، أو الاستيلاء على الممتلكات.
فالاحتلال ينتهج عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، عبر نصب أكثر من 800 حاجز عسكري ثابت (لا تشمل الحواجز المفاجئة)، وهي متعددة الشكل والنوع بين السواتر الحجرية والترابية، إضافة لنحو 150 بوابة حديدية عسكرية تغلق تجمعات سكنية، وتحبسهم خلفها، وتشل حركتهم، وتضاعفت هذه المعاناة بعد الحرب على قطاع غزة، إذ تحولت الحواجز لسجون ولوسائل للتنكيل بالمواطنين، وقهرهم، والانتقام منهم".
وفي واحد من الحقوق الأساسية للفلسطينيين يعمل الاحتلال بشكل يومي على انتهاكه، هو الحق في الحرية، إذ تزايدت الاعتقالات اليومية بعد 7 أكتوبر 2023، إذ بلغت حصيلة الاعتقالات في الضّفة أكثر من (12) ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لا يمكن التعرف على كافة أعدادهم، وهوياتهم بدقّة، إذ يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.