ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 7-11-2024، "أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على الترويج لبناء 22 برج اتصالات وأجهزة إرسال في الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة تقدر بـ50 مليون شيكل.
يأتي هذا السباق الإسرائيلي المحموم في توسيع الاستيطان، كجزء من تحرك أوسع لتعزيز قبضة "إسرائيل" على مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، "أن هذا المشروع ممول من صندوق من خارج الميزانية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن بناء صواري في مناطق مختلفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة". وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة: "قد تم بالفعل نصب الأبراج في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، وهي تلة بالقرب من قرية حلحول الفلسطينية شمال مدينة الخليل، وعلى مفترق جفعات أساف في وسط الضفة المحتلة".
وبحسب يديعوت "يعتزم وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، لاحقا إصدار حوالي 50 أمر مصادرة إضافيا بغرض إقامة أبراج وأجهزة إرسال على أراضي المشاع في جميع أنحاء الضفة، والتي لم يتم تسوية وضعها القانوني بعد". وفق الصحيفة.
ورأت "أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والصلاحيات في الضفة، وخلق "حقائق على الأرض" قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ومن جانبه، علق الوزير كارعي على الخطة قائلا: "إن إنشاء أبراج اتصالات خلوية في جميع أنحاء الضفة الغربية ليس مجرد مسألة تتعلق بنوعية الحياة والاتصال التكنولوجي، بل هو خطوة أساسية لتعزيز الوجود الإسرائيلي وضمان سيطرة وسيادة إسرائيلية كبيرة على الأرض أرض أجدادنا". وفق قوله.
وأضاف كارعي: "بعد إصدار المناقصة الأولى هذا الأسبوع، بدأنا بالفعل العمل على المناقصة الثانية التي سنستخدم فيها أيضا أداة "الاستيلاء على الأرض" لإنجاز المهمة، وسترتفع أبراج الاتصالات في كل موقع في جميع أنحاء بلدنا وستعلن قبول الشعب والعالم أنه بلدنا". وفق قوله.