أكدت مصادر، اليوم الجمعة، أن مصر تسلّمت الرد "الإسرائيلي" حول المقترح الجديد لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المصادر المصرية، إن الرد "الإسرائيلي" حمل "تساهلاً" في نقاط سابقة كانت تشكل محل خلاف واضح، وهو ما يمهّد للاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالأسرى وطريقة إعادتهم والأعداد التي سيُفرج عنها منهم
وأضافت، أن القاهرة طلبت إعطاء مهلة للمقاومة الفلسطينية من أجل حصر جميع الأسرى الأحياء والتواصل مع المسؤولين عنهم، في حين يُفترض الإفراج أولاً عن النساء ثم الرجال فوق الـ50 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة
وأوضحت، أنه في مقابل الاستجابة للأولويات "الإسرائيلية" بشأن الأسرى، والتي ستقابلها إطالة مدة الهدنة وإدخال مساعدات إغاثية إلى القطاع، سيتم إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم "أعداد محدودة" من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.
ويرى مسؤولون مصريون أن فرصة إبرام اتفاق في الأيام الأخيرة للإدارة الأميركية الحالية كبيرة، ويتخوّفون من تغيّر الموقف لدى تسلّم دونالد ترامب البيت الأبيض، ولذلك، يدفعون اليوم إلى الإسراع في تحقيق التهدئة.
في هذا السياق، تستعجل القاهرة إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة. وفي حين سيعمل الوسطاء بشكل مباشر مع اللجنة التي سيُستضاف عدد من أعضائها في القاهرة والدوحة لتسهيل عملية الإدارة، سيكون فتح معبر رفح وإعادة العمل به من أولويات فترة التهدئة، توازياً مع تجهيز "ترتيبات استثنائية" لاستقبال مئات الجرحى يومياً في المستشفيات المصرية.
الأخبار اللبنانية