خبر « منسق بضائع غزة » يعمل بوزارة « حماس » ويتلقى تعليماته من حكومة « فياض »!!!.

فلسطين اليوم-خاص

يعمل المهندس رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق البضائع في قطاع غزة ضمن واقع معقد وفريد، فهو يتبع إداريا لحكومة د.سلام فياض، مع أنه يباشر عمله من داخل وزارة الاقتصاد التي تتبع حكومة إسماعيل هنية، كما يقوم بالاتصال والتنسيق مع الإسرائيليين لإدخال السلع إلى غزة تحت سمع وبصر حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ أكثر منذ عامين. ترى كيف يؤمن م.فتوح مستلزمات مليون ونصف نسمة تحت الحصار الإسرائيلي وفي ظروف فلسطينية داخلية هي الأسوأ منذ النكبة؟ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، توجهت إلى مكتب "فتوح" وكان لنا معه هذا الحوار:

 

*ما هي آلية عملكم في اللجنة؟

-هذه اللجنة استحدثت عقب الأحداث المؤسفة في غزة صيف 2007 بقرار من حكومة د.سلام فياض، ونحن نلتزم بما يصدر عنها حتى اللحظة، وقد تم وضع آلية لعمل التجار بحيث يأتي التاجر إلينا لتقديم أوراقه الثبوتية ونقوم نحن بتصنيف عمله، وقد تم تصميم برنامج محوسب لتنظيم هذه العملية، وللعلم فقد كنا نعاني بعد الحرب الإسرائيلية على غزة من أزمة خانقة بسبب عدد الشاحنات المصرح بدخولها إلى غزة وهي 20 شاحنة، يفترض أن تغطي جميع الأصناف، وكذلك الألف تاجر المسجلين لدينا، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل في عدد السلع، فقبل الحرب كان يتم إدخال 45 سلعة أما الآن فإن الأمر يقتصر على 34 سلعة فقط.

 

*أنتم ملتزمون بحكومة د.فياض وتعملون من وزارة الاقتصاد التي تسيطر عليها حماس، كيف يتم ذلك؟

-نحن لا نأخذ أي تعليمات إدارية من حكومة غزة، رغم أننا نعمل من داخل وزارة الاقتصاد التي تسيطر عليها ورغم أن هناك رقابة علينا من قبلها، إلا أننا نعمل في الضوء لخدمة شعبنا المحاصر في غزة.

 

*ما هي السلع التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى غزة حاليا؟

_السلع هي 34 سلعة من أصل 4 آلاف سلعة كانت تدخل قبل الحصار وهي: (طحين+خميرة+سميد)، زيت، سكر، ملح، معكرونة، سكر دايت، حمص، أرز، فول، عدس، فاصوليا، منجرينا، مشتقات حليب، حليب بودرة، لحوم وأسماك مجمدة، خضروات مجمدة، فيتامين وزيت علف، غاز للمستشفيات، أكياس فارغة للطحين، أدوية ومستلزمات طبية، فوط نسائية، بامبرز، ورق تواليت، مسحوق غسيل، سائل جلي، شامبو، صابون، معجون أسنان، فراشي أسنان، منظف بلاط، منظف زجاج، منظف حمامات، قمح وعلف.

*عندما تطالبون بزيادة السلع، ما هي الردود الإسرائيلية لكم؟

-الردود الإسرائيلية تتكون من شقين، الأول: أعيدوا الجندي "غلعاد شاليط" إلى أهله، وثانيا: هم يزعمون أن السلع التي نطالب بإدخالها وهي الشاي والقهوة والعصائر "كماليات"، وجوابهم النهائي لنا: "لا تنسوا أنكم تحت الحصار".

 

*كيف يتم التواصل بين التجار الفلسطينيين ونظرائهم الإسرائيليين في ظل هذا الواقع المعقد؟

-التواصل يتم عبر الهاتف، ولا يسمح لأي تاجر فلسطيني بالدخول إلى إسرائيل عبر معبر "إيرز"، وحتى من يحملون بطاقات رجال الأعمال وعددهم 300 تاجر، يتم السماح بدخول 3 منهم يوميا وبطريقة معقدة.

 

*هناك توسيع إسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول ذلك؟

-حسب وجهة نظري الشخصية، فإن معبر كرم أبو سالم سيصبح المعبر التجاري الأساسي للقطاع، بالإضافة إلى إبلاغنا من قبل الإسرائيليين، بأن ضخ المحروقات إلى غزة سيتم عبر هذا المعبر وإغلاق معبر ناحل عوز، وبالفعل فقد تم تركيب الأجهزة الخاصة بذلك، وننتظر أن تتم هذه العملية خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

*نريد أن تقرب الصورة أكثر حول آلية العمل المعقدة في المعابر التجارية ؟

-في البداية تأتي الشاحنات الإسرائيلية، ثم تقوم شركات نقل خاصة فلسطينية بنقل البضائع لمنطقة محايدة، ثم يغلق الإسرائيليون المعابر وتتولى شركات النقل الفلسطينية تسليم البضائع للتجار في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية بالغة الصعوبة.

 

*وزارة الصحة في غزة قالت إن 79 صنفا من الأدوية نفدت من قطاع غزة، ما هو تعقيبكم؟

- نحن مسئولون عن إدخال الأدوية عبر القطاع التجاري الفلسطيني، وأنا أؤكد بأنه لا توجد أي عوائق من قبل الإسرائيليين لإدخال الأدوية، ومن يتحمل المسئولية عن نفاد الأدوية هم التجار الفلسطينيون، وأنا مسئول عن كلامي.

 

*تنتشر في الشارع الغزي شائعات بين فترة وأخرى عن زيادة كميات السلع المسموح بدخولها، ماذا تقول لأهلنا في القطاع؟

-نحن من طرفنا كسلطة ننفي هذه الشائعات، وفي نفس الوقت نتمنى أن تعود الـ 4 آلاف سلعة للدخول مجددا، ولكن هذا مرتبط بالوضع السياسي وبقضية شاليط، وبتطورات الحوار الفلسطيني، ولذلك أطلب من أهلنا في غزة عدم التعامل مع هذه الشائعات، كما أطمئنهم بأننا سنعلمهم عند السماح بدخول أي صنف جديد فورا.

 

*إلى أين وصلت المشكلة بينكم وبين الأونروا التي أدخلت بعض السلع من غير المسموح بدخولها وبيعها للقطاع الخاص الفلسطيني؟

-للأسف هناك تجار استغلوا المساعدات الواردة إلى الأونروا لإدخال أصناف من الممنوع دخولها ومنها الملابس والأحذية والشوكولاتة والكرتون وقد تم بيعها في السوق الغزي بأسعار خيالية، وبالفعل قامت الأونروا بالتحقيق في هذه القضية وتعاملت معها بإيجابية ونفذت ما وعدت به، لتفادي تكرار ذلك، والأمر لم يقتصر على الأونروا، فقد قامت بعض المؤسسات الأجنبية بإدخال بعض السلع للقطاع الخاص، ولذلك نحن نؤكد: نحن لسنا ضد إدخال أي صنف، ولكن نريد أن تدخل السلع لجميع التجار وليس لتاجر واحد وذلك عبر الطرق القانونية الرسمية.