دعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى "امتثال كامل" لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
جاء ذلك في بيان مشترك لمقرري الأمم المتحدة، أمس، بشأن إصدار "الجنائية الدولية" مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقال البيان: "الجنائية الدولية" أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفا أن "مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل".
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية."
وأردف بيان مقرري الأمم المتحدة: "قرار الجنائية الدولية بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال: "افتقار إسرائيل للمساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة".
وشدد البيان على أن "خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023".
ورحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرا الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب
وكانت أصدرت، الخميس الماضي، الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، ما أسفر عن استشهاد 44,249 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.