من المتوقع أن يجتمع "الكابينت" اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، للمصادقة على اتفاق محتمل مع لبنان لوقف إطلاق النار.
يأتي ذلك في ظل تصريحات أمريكية و"إسرائيلية" خلال الساعات الأخيرة تشير إلى قرب التوصل للاتفاق المذكور، رغم غياب أي تأكيد رسمي لبناني، وتحذير "حزب الله" من محاولات نشر أجواء إيجابية كاذبة.
ونقل موقع "والا" العبري الخاص عنما وصفه بـ "مسؤول إسرائيلي كبير" دون تسميته إنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن عناصر الصفقة، ومن المتوقع أن يجتمع الكابينت الثلاثاء للمصادقة عليها".
وأضاف: "نعتقد أن هناك اتفاقا، نحن على خط المرمى، لكننا لم نتجاوزه بعد لأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على الاتفاق غدا، وقد يطرأ أي طارئ في اللحظة الأخيرة".
وحسب موقع "والا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، تتضمن مسودة الاتفاق التي لم تؤكدها مصادر لبنانية، فترة انتقالية مدتها 60 يوما، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بينما تنتشر قوات الجيش اللبناني بالمناطق القريبة من الحدود، وينقل "حزب الله" أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
كما تشمل مسودة الاتفاق لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمتابعة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات، وفق الإعلام العبري.
فيما تمنح واشنطن "إسرائيل" رسالة ضمانات تتضمن دعما لتحركها العسكري ضد التهديدات الفورية من الأراضي اللبنانية، وأيضًا اتخاذ إجراءات لمنع إعادة تمركز "حزب الله" عسكريا قرب الحدود أو تهريب أسلحة ثقيلة، وفق ذات المصادر.
لكن لن تُقدم "إسرائيل" على أي تحرك إلا بعد التشاور مع الولايات المتحدة، وإذا لم تعالج القوات اللبنانية التهديد.
في سياق التصريحات الإسرائيلية المتفائلة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "يسود اعتقاد في (إسرائيل) بأن الاتفاق مع لبنان قد تم إنجازه".
وأضافت الهيئة: "من المقرر عقد مناقشة تشاورية محدودة غدًا حول الاتفاق، دون تحديد المشاركين فيها"، وتابعت: "بعد ذلك، قد تُجرى مناقشة في الكابينت بشأن الاتفاق".
ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع لم تسمه أن الإدارة الأمريكية سعت إلى حشد مزيد من الدول للانضمام إلى اللجنة الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الانتهاكات.
وأشارت إلى أن فرنسا وبريطانيا ستصبحان جزءا من اللجنة في النهاية، رغم الاعتراض الإسرائيلي على الدور الفرنسي بعد إعلان باريس عزمها تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت.
وفي هذا الصدد، نقل موقع "والا" عن مسؤول أمريكي مطلع لم تسمه قوله إن الأزمة المتعلقة بالدور الفرنسي في الاتفاق تم حلها في الساعات الأخيرة.
وأضاف أن فرنسا ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع "إسرائيل"، وستشارك في آلية تنفيذ الاتفاق.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن اختبار أي تسوية في لبنان "لن يكون بالكلام، بل بالتنفيذ".
وأكد ساعر أنه سيكون من الضروري منع "حزب الله" من التوجه جنوبًا من نهر الليطاني، ومنعه من إعادة بناء قوته أو تسليحه في سائر لبنان.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و768 شهيداً و15 ألفا و699 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الاثنين.
ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.