خبر وزير شؤون القدس المستقيل يتهم حكومة فياض بارتكاب جريمة في حق المقدسيين

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس المستقيل، إن «جريمة جماعية» ارتكبتها الحكومة الفلسطينية في حق سكان حي العقبة بالقدس، وكانت «القشة التي قصمت ظهر البعير» التي حملته على الاستقالة.

وأوضح عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة المالية الفلسطينية رفضت طوال عام تنفيذ قرار لمجلس الوزراء بتمويل مخطط تنظيم هيكلي لحي العقبة، كان متفقا عليه مع بلدية القدس لمنع هدم 40 منزلا هناك. وأضاف «بسبب هذا التأخير اعتذرت البلدية عن عدم قبول المخطط وأمرت بهدم المنازل». وتابع عبد القادر «تخيل سيهدم 40 منزلا ويشرد 450 شخصا لأن وزارة المالية رفضت دفع مبلغ 50 ألف شيكل (13 ألف دولار)».

وكان أهالي حي العقبة بعدما تلقوا إنذارات، توصلوا إلى تفاهم مع بلدية القدس عن طريق مهندسين، لتقديم مخطط هيكلي للحي، من أجل تحويل طبيعة الأرض من مناطق خضراء إلى مناطق سكنية، تمهيدا لترخيص المنازل المهددة بالهدم.

وبحسب عبد القادر، فإن بلدية القدس أعطت المهندسين سقفا زمنيا، وكان ينقصهم الإمكانات، ولم تلتزم الحكومة الفلسطينية بشيء، وبعد عام اعتذرت البلدية لأن المشروع تأخر، وقررت من جديد هدم المنازل. واستندت البلدية إلى قرار من المحكمة ألا يتم قبول المخطط بسبب التأخر في تقديمه.

واعتبر عبد القادر ما حدث في حي العقبة، مثالا صارخا يدلل على طريقة تعامل الحكومة الفلسطينية مع قضية القدس. ومضى يقول «هذه جريمة جماعية وأنا أحمل وزارة المالية المسؤولية».

ويكتسب مشروع حي العقبة أهمية سياسية، كونه أحد رموز الصراع والسيطرة على المدينة المقدسة، كما أنه يتاخم حي ضاحية البريد التابعة للسلطة، وتبلغ مساحة المشروع 52 دونما. واتفق عبد القادر مع مكتب «مسك» للاستشارات والأعمال الهندسية من أجل تنفيذ المخطط الهيكلي، لحماية المشروع.

وأرسل المكتب إلى الوزير المستقيل رسالة (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، تحمل تاريخ 29 يونيو (حزيران) الماضي، وبعض ما جاء فيها أنه «وبعد تدخل حضرتكم كمستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، واحتضان السلطة لهذا المشروع، الذي توج بموافقة مجلس الوزراء الموقر قبل سنة من اليوم تقريبا على رصد مبلغ 50000 شيكل كدفعة أولى على حساب المشروع، وبسبب تأخر هذه الدفعة.. وبسبب الالتزامات المالية لكل من المكتب الهندسي ومكتب مهندس الطرق ومكتب المساحة (الذين لم يتسلموا بدل أتعابهم)، فإن المشروع تجمد في دوائر البلدية. وبناء عليه، أخطرت البلدية جميع السكان بأوامر هدم إدارية. ودعمت المحكمة موقف البلدية، بعدم طلب المهندس والمحامي بتأجيل أوامر الهدم، وذلك كله لعدم تقديم المشروع في دوائر البلدية، وليكن بمعلومكم أن مجريات الأمور ليست بأيدينا».

واتهم عبد القادر وزارة المالية بالتقصير وعدم دفع أتعاب المحامين، وهو ما حدا بهم إلى إرجاع أكثر من 750 ملفا.

وساق عبد القادر أسبابا أخرى، وهي عدم تخصيص ميزانية لرسوم تأمين دعاوى الاستئناف ضد هدم المنازل، بالإضافة إلى عدم احترام الحكومة لالتزاماتها بشأن التربية والتعليم في القدس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وعدم تنفيذ قرارات دعم الناس ودعم مؤسسات مقدسية.

واتهم عبد القادر وزارة المالية بأنها تتعمد «إذلال» الناس. وقال «هناك قرارات صرفت في 48 ساعة، وأحيانا لقضايا تافهة، وما زالوا يماطلون بشأن القدس».

وسلطت استقالة عبد القادر، وهو أحد أبرز رموز «فتح» في القدس، الضوء على الكيفية التي تتعامل بها السلطة مع المدينة المقدسة. وبينما التزمت حركة فتح الصمت، حيت «حماس» خطوة عبد القادر الجريئة واعتبرت ومعها «الجهاد الإسلامي» أن استقالته تكشف إلى أي حد تستهتر «حكومة فياض» بالوطن.

أما الهيئة الإسلامية المسيحية، فاعتبرت أن استقالة عبد القادر «مؤشر خطير على تردي اهتمام الحكومة الفلسطينية بأوضاع المدينة المقدسة واحتياجاتها وملفاتها الكثيرة».

وكان اجتماع جماهيري حاشد عقد الجمعة في مخيم شعفاط في القدس، تضامنا مع الوزير المستقيل، دعا المتحدثون فيه الرئاسة، والحكومة إلى إيلاء قضايا المقدسيين الاهتمام الأكبر، بالنظر إلى ما تتعرض له المدينة المقدسة من مخاطر تهويد.

وكان من المفترض أن يلتقي عبد القادر بالرئيس الفلسطيني بالأمس، أو اليوم، لمناقشة أسباب استقالته. وأوضح عبد القادر أنه لن يعود عنها إلا ضمن ترتيبات جديدة، وأهمها، تخصيص ميزانية واضحة للقدس وإيداعها في وزارة شؤون القدس حسب القوانين، ومن ثم فك الارتباط تماما بين القدس ووزارة المالية.