خبر صحيفة:تيار « عباس دحلان » يواصل استبدال أعضاء المؤتمر السادس من خلف الكواليس

فلسطين اليوم: المستقبل العربي

تتسع دائرة التعبئة داخل حركة "فتح" ضد عقد المؤتمر العام السادس لها في بيت لحم، في وقت تتزايد فيه الخدوش التي تجرح صدقية المؤتمر قبل عقده.

الخدوش تتمثل في العبث بعضوية المؤتمر، وذلك بشكل منهجي، كما تؤكد مصادر معارضي عباس ـ دحلان.

من بين النماذج التي تقدم:

أولا: تبليغ الساحة الأردنية الخميس تقليص عدد ممثلي التنظيم من 58 إلى 33 عضوا، واستبدال سبعة اعضاء عسكريين بآخرين موالين لتحالف دحلان عباس، من أصل 30 عضوا. وقد حدث ذلك من وراء ظهر اللجنتين التحضيرية والمركزية للحركة، اللتان كانتا اعتمدتا أعداد أعضاء المؤتمر واسماءهم.

ثانيا: استبدال عدد من ممثلي التنظيم في لبنان بآخرين موالين لعباس زكي ومحمود عباس.

ثالثا: استبدال عدد من ممثلي التنظيم في قطاع غزة، بآخرين موالين لدحلان.

تتم هذه الإجراءات من وراء ستار ضرورة استبدال أعضاء المؤتمر الذين يمكن أن تمنع إسرائيل دخولهم، أو أن تعتقلهم، بآخرين يمكن أن يدخلوا الأراضي الفلسطينية آمنين سالمين، ويغادروها غانمين..! وهو ما يفسره معارضوا عباس بأنه استبدال للمعارضين بالموالين، واستبدال المنتخبين من قبل القواعد التنظيمية ـ على قلتهم مقارنة بالمعينين ـ بالمزيد من المعينين.

استبدال أعضاء المؤتمر المنتخبين بمعينين

إلى ذلك، فإن عمليات الإستبدال بالنسبة لممثلي غزة، تقول المصادر، تستهدف الجميع تقريبا، لأنهم غير قادرين على التوجه من الضفة إلى غزة، باستثناء أنصار دحلان، على ندرة المنتخب منهم لعضوية المؤتمر، حيث يطلب منهم مغادرة غزة مبكرا عبر الحواجز الإسرائيلية، والتعريف على شخصياتهم، ليتم استقبالهم والترحيب بهم، وتأمين وصولهم إلى الضفة.

وتكشف هذه الممارسات ـ كما يقول معارضو عباس ـ عدم صدقية حكاية الإتفاق مع إسرائيل على السماح بدخول وخروج جميع أعضاء المؤتمر.

وتلقى هذه الإجراءات، وفقا لاتهامات المعارضين، قبولا تاما من قبل محمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية، الذي تم تعيين ابنه ماهر مؤخرا وزيرا بلا حقيبة في حكومة سلام فياض.

أما الجهات التي تعمل على تغيير هيكلية عضوية المؤتمر بعد أن تم اعتماد الأعداد والأسماء من قبل اللجنتين التحضيرية والمركزية فهي الرئاسة في رام الله، وتحالف محمد دحلان مع كل من الرئيس واللواء الحاج اسماعيل جبر، الذي أشرف على استبدال ممثلي العسكر في الساحة الأردنية من وراء ظهر الفريق نصر يوسف، رئيس المكتب العسكري الحركي.

خصوم عباس يتهمونه بتعمد اتخاذ هذه الإجراءات بهدف "تطفيش" منافسي تحالفه من أعضاء المؤتمر، لتسهيل استكمال اختطافه للحركة تنظيميا بعد أن اختطفها سياسيا..!

آخر ما يتم استحضاره في هذا السياق صفحات فارقة من انعدام المصداقية لدى العدو الإسرائيلي، وعدم جواز الثقة بتعهداته، وإدخال اعضاء المؤتمر إلى بيت لحم، وذلك إلى جانب توزيع رسالة الأسير فؤاد الشوبكي، عضو المجلس الثوري، من داخل سجون الإحتلال الى اعضاء المجلس الثوري، بتاريخ 26 حزيران/يونيو الماضي على نطاق واسع، وهي التي طالب فيها بما يلي:

1ـ الحفاظ على قدسية الفكرة المتمثلة بمنطلقات فتح ومبادئها وبرنامجها الكفاحي.

2 ـ وحدة الحركة وصياغة دورها النضالي لتحديد مستقبلها.

3 ـ إعادة الحياة الديمقراطية الى شرايين أطر الحركة وتشكيلاتها ومؤسساتها.

4ـ العمل على إنصاف أبناء الحركة في كل الميادين، في تمثيلهم بعضوية المؤتمر السادس وفي مقدمتهم أسرانا الأبطال وجرحانا البواسل.

5ـ العمل بجدية لاستعادة وحدة الشعب والأرض والسلطة وفق رؤية وبرنامج حركيين.وفي الختام لكم منا كل التحية، والمجد للشهداء

سوابق من الغدر الإسرائيلي

من هذه الصفحات التي يتم استحضارها:

1.   الموافقة الإسرائيلية على دخول الشهيد أبو علي مصطفى، الأمين العام السابق للجبهة الشعبية، ومن ثم اغتياله بقصف جوي استهدف مكتبه في رام الله، وذلك بعد عامين من دخوله الأراضي الفلسطينية، حيث تم اغتياله بتاريخ 30 آب/اغسطس 2001.

2.   الموافقة الإسرائيلية على نقل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية من سجن المقاطعة، إلى سجن اريحا تحت حماية اميركية ـ بريطانية، وعدد من أعضاء الجبهة الذين نفذوا عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، وكذلك اللواء فؤاد الشوبكي، المسؤول المالي الرفيع في حركة "فتح"، على أن يحرس سجن اريحا من قبل قوات أميركية ـ بريطانية، وذلك مقابل رفع الحصار عن الرئيس السابق ياسر عرفات، فكانت النتيجة مواصلة محاصرة عرفات، وقتله بالسم، ومن ثم اقتحام سجن أريحا بتاريخ 14 آذار/مارس 2006، بعد انسحاب القوات الأميركية ـ البريطانية من حوله بدقائق، دون أي تبرير، واختطاف سعدات والشوبكي، والآخرين الذين شاركوا في قتل زئيفي، ومحاكمتهم أمام محكمة إسرائيلية، وإصدار أحكام خرافية بحقهم.

معارضو عباس يعيدون إلى الأذهان في هذا السياق تصريحا لعباس صدر قبيل الإختطاف الإسرائيلي لسعدات أكد فيه استعداده لإطلاق سراح سعدات اذا حصل على تعهد من الجبهة بأنه غير مسؤول عما سيحدث لسعدات لو أطلق سراح، كما يعيدون إلى الأذهان التصريح الذي صدر عن كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أثناء المحاصرة الإسرائيلية لسجن اريحا، وقال فيه "إن المعلومات لدى الجبهة هي كما تتناقلها وسائل الإعلام. إن هناك محاصرة لسجن اريحا الذى يتواجد فيه أمين عام الجبهة، وإن هناك محاولة اقتحام للسجن، والهدف المعلن من العملية هو محاولة اعتقال الرفيق سعدات".

وأضاف الغول "إن هذا أمر غاية في الخطورة، وهو يتطلب من السلطة والجميع التحرك من أجل وقف هذه القرصنة من قبل إسرائيل وضمان سلامة الرفيق سعدات والرفاق الآخرين".

وفي تعقيبه على تزامن هذه العملية مع تصريحات عباس التي أكد فيها استعداده لإطلاق سراح سعدات، إذا حصل على تعهد من الجبهة بأنه غير مسؤول عما سيحدث لسعدات لو أطلق سراحه، قال الغول "إن اسرائيل ستعتمد هذه التصريحات وتعتبرها مبرراً لخطواتها".

3.   استحضار أسماء كوادر فتحاوية مطلوبة لإسرائيل يصعب المغامرة بمحاولة إدخالها لحضور المؤتمر، وتعريضها للغدر الإسرائيلي، من بينها محمود داود رئيس لجنة الرقابة الحركية، العميد فتحي البحرية المتهم بقضية سفينة أسلحة "كارين A"، إلى جانب اللواء الشوبكي، العميد منير مقدح قائد الكفاح المسلح في لبنان، وغيرهم الكثير من مناضلي الحركة.

الإنقسام يتهدد وحدة الحركة

قبل ذلك، حدث تلويح من قبل أعضاء في اللجنة التأسيسية لكتائب شهداء الأقصى، بإمكانية الإنشقاق عن قيادة محمود عباس لحركة "فتح"، وتشكيل لجنة مركزية ومجلس ثوري وأطر حركية كاملة عائدة لتنظيمهم، في حال عقد مؤتمر لحركة "فتح" في بيت لحم المحتلة.

كما تم استحضار رصيد القائد الشهيد المؤسس خليل الوزير (أبو جهاد)، كما ذات التصريح.

وصريح فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" في ذات السياق بعدم شرعية اجتماعات جميع الأطر الفلسطينية تحت ظل الإحتلال، واعتزامه الدعوة إلى عقد مؤتمر لـ "فتح" في الجزائر، يكون موازيا للمؤتمر الذي يعتزم عباس عقده في بيت لحم.

وحدة التشخيص وتعارض التوظيف

اللافت هنا هو توافق عباس ومعارضيه عمليا على وجود مخاوف من اعتقال مناضلي الحركة في حال دخولهم المؤتمر، مع تعارض الإستخلاصات.

فمعارضو عباس يخلصون من ذلك إلى وجوب نقل مكان انعقاد المؤتمر في الخارج، في حين أن عباس الذي يؤكد علنا وجود ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض لأحد من أعضاء المؤتمر، يقول وراء الأبواب المغلقة بوجوب استبدال الأعضاء الذين يمكن أن تختطفهم إسرائيل بآخرين غير مطلوبين لإسرائيل.. أي تغيير تركيبة المؤتمر لصالح التيار السياسي الذي يمثله عباس ـ دحلان، الذي يجاهر بموقفه الذي يشيطن المقاومة، ويعلن أنها فعل عبثي..! وهو ما يراه معارضو عباس المطلوب من أجل تمرير شطب حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الإحتلال من البرنامج السياسي والنظام الأساسي للحركة، الأمر الذي جعل عقد المؤتمر العام السادس في الداخل استحقاقا ومطلبا إسرائيليا ـ أميركيا، في حين أن إسرائيل وأميركا تفضلان عدم عقد المؤتمر في حال كان ذلك سيتم في الخارج. وفي المقابل يفضل معرضو عباس عدم عقد المؤتمر إن كان لا مندوحة من عقده في الداخل، حتى لا يتم شطب حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الإحتلال من وثائق الحركة.