خبر تحذير حقوقي من سنّ قانون إسرائيلي عنصري يحابي المدارس الدينية اليهودية

فلسطين اليوم: وكالات

حذّر مركز حقوقي عامل في صفوف فلسطينيي 48، من مشروع قانون إسرائيلي لتمويل المدارس الدينية الخاصة، لما ينطوي عليه من تفرقة وتمييز لصالح اليهود، وضد المدارس العربية الإسلامية والمسيحية وراء الخط الأخضر. وسيفاقم القانون في حال المصادقة عليه واقع التفرقة الذي يعاني منه في الأصل التلاميذ العرب في سلك التعليم بالأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.

وبعث مركز"عدالة" الحقوقي، رسالة إلى أركان الحكومة الإسرائيلية المعنيين، طالبهم فيها بعدم المصادقة على اقتراح القانون المشار إليه، "لما فيه من تمييز ضد المؤسسات التربوية العربية".

وأوضح المركز الحقوقي في الرسالة أنه "بموجب اقتراح القانون  ستحظى المؤسسات التربوية الحريدية (الدينية اليهودية) وحدها بتمويل مشترك من قبل وزارة التربية والتعليم وسلطة التعليم المحلية، بينما لن تحظى المؤسسات التعليمية المعترف بها غير الرسمية (الخاصة) التابعة للطوائف المسيحية والإسلامية بتمويل مشابه".

كما ينص اقتراح القانون على أنّ التمويل الجديد المقترح لن يبدل مصدر التمويل الأساسي للمؤسسات التعليمية المعترف بها غير الرسمية من الحكومة ووزارة التربية والتعليم. وشدد المركز الحقوقي على أنه "بهذه الطريقة ستتلقى المؤسسات التعليمية الحريدية ميزانية مضاعفة من وزارة التربية والتعليم، مرة بحسب قانون التعليم الإلزامي ومرة كميزانية دعم، في الوقت الذي تستمر فيه هذه المؤسسات بالحفاظ على طابعها ومكانتها".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية قد صادقت في جلسة عقدتها يوم الأحد الماضي (28/6)، على اقتراح القانون العنصري المشار إليه، والذي تقدم به عضو البرلمان الإسرئايلي موشي جفني، من حزب "يهدوت هتوراه"، والذي يهدف إلى تحويل مسؤولية تمويل المؤسسات التربوية الدينية اليهودية (الحريدية) إلى وزارة التربية والتعليم وسلطات التربية المحلية. وبحسب مشروع القانون؛ فإنّ على سلطة التربية المحلية أن تموِّل المؤسسات التعليمية الدينية الحريدية التابعة لتيار التعليم المستقل أو لشبكة التعليم الدينية اليهودية المعروفة باسم "معيان هحينوخ هتوراني"، كما تمول مؤسسات تعليمية العادية التي تعمل بموجب قانون التعليم الإلزامي (1949) وقانون التعليم الرسمي (1953) الصادرين في الدولة العبرية بعيد النكبة الفلسطينية سنة 1948.

وحذّر المركز الحقوقي من أنّ اقتراح القانون هذا "يميِّز ضد المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للطوائف المسيحية وللحركة الإسلامية". وجاء في الرسالة أنّ "هذا هو مسّ كبير جدًا بجهاز التعليم العربي (لفلسطينيي 48)، خصوصاً وأنّ نسبة لا بأس بها من المدارس العربية هي مدارس خاصة".

وأوضح مركز "عدالة"، أنّ 26 في المائة من الطلاب الذين يتعلّمون في جهاز التعليم وراء الخط الأخضر هم من العرب، من ضمنهم 10 في المائة يدرسون في مؤسسات تعليمية خاصة مسيحية وإسلامية، علماً أنه في قسم من المدن والبلدات تصل نسبة الطلاب في المدارس الخاصة إلى أعلى من ذلك بكثير. فعلى سبيل المثال؛ تصل نسبة الطلاب العرب في حيفا الذين يدرسون في المدارس الخاصة إلى 60 في المائة، حيث أن 5 مدارس من 11 مدرسة عربية في المدينة هي مدارس كنسية.

وفي مدن أخرى يفضل الأهالي تعليم أبنائهم في مدارس كنسية. ففي مدينة يافا 5 مدارس من أصل 11 مدرسة هي مدارس تابعة للكنائس، وفي الناصرة 13 مدرسة من أصل 36 مدرسة تابعة للكنائس. كذلك الوضع مشابه في مدينتي اللد وشفا عمرو وفي مدن وقرى عربية أخرى.

وحذّر المركز الحقوقي من أنّ "التمييز الذي يخلقه اقتراح القانون المذكور هو تمييز مرفوض، وذلك لأنّ ميزانية وزارة التربية والتعليم من المفروض أن تُوزّع بين جميع المؤسسات التعليمية بشكل متساوٍ. وبما أنّ الهدف من اقتراح القانون هو إعطاء الميزانيات للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ كان عليها أن تطبق طريقة التمويل على كل هذه المؤسسات بما فيها المؤسسات العربية التابعة للطوائف المسيحية والإسلامية".

وطالب مركز "عدالة" من الجهات الإسرائيلية المعنية "العمل على إلغاء اقتراح القانون أو توسيعه ليشمل جميع المؤسسات التعليمية المعترف بها غير الرسمية".