شريط الأخبار

"الأهرام" تكشف تفاصيل خلافات الثلاثاء بين "فتح وحماس" التي أجلت الحوار‏

08:30 - 04 تموز / يوليو 2009

فلسطين اليوم-الأهرام المصرية

كشفت مصادر متطابقة في حركتي فتح وحماس لـ‏'‏ الأهرام‏'‏ عن‏6‏ نقاط خلافية وقفت وراء تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني إلي يوم‏25‏ يوليو الجاري‏ وتوزعت النقاط الست‏-‏ التي سيطرت علي لقاءات اليوم الأخير من الجولة السادسة للحوار بين حركتي فتح وحماس أمس الأول‏-‏ بين الموضوعات الأربعة العالقة وهي المعتقلون‏,‏ والقوة المشتركة‏,‏ واللجنة الفصائلية البديلة عن تشكيل حكومة وفاق وطني‏,‏ وقانون الانتخابات‏.‏

 

وذكرت المصادر أن خلافا بين الحركتين حول صياغة‏'‏ جملة قانونية‏'‏ عطل في اللحظات الأخيرة التوصل إلي اتفاق لإنهاء أزمة المعتقلين بعدما نجحت الوساطة المصرية في انتزاع موافقة الحركتين علي مسودة تتضمن وقف الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة‏,‏ وإعتماد آلية لإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة من فتح وحماس وفصائل ومنظمات حقوقية لبحث أوضاع المعتقلين لأسباب أمنية‏.‏

 

وقال عضو المكتب السياسي لحماس وعضو وفدها إلي حوار القاهرة عزت الرشق أن حركته اشترطت أن يتم الإفراج عن المعتقلين علي أساس‏'‏ التوافق الوطني والقانون‏',‏ بينما أصرت فتح علي استبدال هذه الجملة بـ‏'‏ القانون والنظام العام‏'.‏

 

وفسر عضو وفد فتح إلي الحوار الدكتور نبيل شعث إصرار حماس علي عبارة‏'‏ التوافق الوطني‏'‏ برغبتها في الإفراج عن جميع المعتقلين دون شروط‏,‏ وهو ما رفضه الرشق بقوله‏:'‏ طالبنا أن يكون الإفراج علي أساس التوافق والقانون‏',‏ معتبرا أن التوافق الوطني أعلي من القانون الذي يمكن أن يلوي عنقه لتبرير اعتقالات عشوائية بحسب وصفه‏.‏

 

وفيما يتعلق بموضوع القوة المشتركة فإن حماس وافقت علي إلحاق عناصر من الموقوفين عن العمل للأجهزة الأمنية في غزة تحت قيادة حكومة حماس‏(‏ المقالة‏),‏ لكن خلافا نشب بينهما علي عدد هذه العناصر وتوقيت ومراحل تطورها وعملها‏,‏ وهو ما أكده رئيس الكتلة البرلمانية لفتح وعضو وفدها إلي الحوار عزام الأحمد‏,‏

 

مشيرا إلي أن حركته طالبت بتشكيل قوة أمنية مشتركة قوامها‏3‏ آلاف جندي يتم زيادتها تدريجيا وصولا إلي إدماج كل‏'‏ القوات الأمنية‏'‏ خاصة التي تم تسريحها قبل إجراء الانتخابات التشريعية علي أن تبدأ هذه القوة عملها بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة في قطاع غزة‏,‏ وهو ما رفضته حماس بإصرارها علي ألا تبدأ هذه القوة عملها علي المعابر وليس داخل القطاع بـ‏300‏ عنصر في المرحلة الأولي‏.‏

 

ولم يسجل موضوع الانتخابات أي تقدم يذكر إلا أن خلافا جديدا برز بطلب مفاجئ لحركة فتح بدمج الدوائر الإنتخابية الـ‏16‏ في‏7‏ فقط‏,‏ ليتم تقليصها في الضفة من‏11‏ إلي‏4‏ وفي غزة من‏5‏ إلي‏3‏ وهو ما رفضته حماس متهمة غريمتها بالتلاعب في ترتيبات الدوائر لتحقيق نتائج أفضل في الإنتخابات لصالحها‏,‏ إلا أن فتح بررت موقفها بـ‏'‏ إعطاء بعد أكثر شمولية وتمثيلا أوسع للنواب‏'.‏

 

وشهد موضوع اللجنة الفصائلية إرتفاعا في منسوب التوتر إذ تركز الخلاف حول نقطتين هما طبيعة مهام هذه اللجنة‏,‏ وصفة الرئيس محمود عباس باعتباره المرجعية لها‏,‏ فبينما أصرت فتح علي أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين حكومة سلام فياض في الضفة الغربية وبين‏'‏ مؤسسات‏'‏ في غزة‏,‏ تمسكت حماس بالصياغة الأولية وهي التنسيق بين‏'‏ وزارات في الضفة الغربية وقطاع غزة‏'.‏

 

واتهم الرشق في هذا الصدد فتح بالتراجع عن موقفها والعمل علي تفريغ هذه اللجنة من مضمونها وحصر مهامها في التنسيق مع مؤسسات بعينها في القطاع بهدف تهميش حكومة إسماعيل هنية والإنفراد بملف إعادة الإعمار‏.‏

 

بدوره دافع الأحمد عن موقف حركته بقوله‏'‏ إعترضنا علي كلمة وزارات لأننا لا نعترف بحكومة إسماعيل هنية ونري أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين حكومة رام الله وموظفين في وزارات غزة‏'.‏

 

ألا الخلاف حول النقطة الثانية في موضوع اللجنة الفصائلية فظهر عندما طلبت حماس أن تكون مرجعية هذه اللجنة لمحمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وليس رئيسا للسلطة الفلسطينية بحجة أن ولايته انتهت‏,‏ لكن فتح رفضت مزاعم حماس الدستورية حول إنتهاء ولاية عباس وتمسكت بمرجعيته للجنة باعتباره رئيس السلطة واللجنة التنفيذية للمنظمة‏.‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشر عبر