خبر تقرير حقوقي يندد بالأوضاع بالضفة: السلطة الفلسطينية تعتقل 1012 سجيناً سياسيا

فلسطين اليوم : بيت لحم

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات أمن السلطة الفلسطينية تقومان بالاعتداء على حقوق المواطنين بأشكال مختلفة أدت إلى تقييد حركتهم أو حريتهم وألحقت بهم الأذى الشديد جراء التعذيب النفسي والجسدي.

وذكر التقرير أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المعتقلين السياسيين الفلسطينيين داخل مقرات السلطة بلغ حوالي 1012 سجينا بين رجل وامرأة توفي عدد منهم جراء التعذيب ونقل عدد منهم إلى المستشفيات بسببه.

 وأضاف التقرير الذي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة منه أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ليست غريبة على سمع وبصر المجتمع الدولي، حيث اعتقل الاحتلال طيلة سنين الصراع ما يزيد عن 750 ألف أسير عذب وقتل العديد منهم ومازال يقبع في سجونه حوالي 11 ألف أسير منهم الأطفال والنساء.

 وأكد أن الاعتقالات ما زالت مستمرة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، "وهذا ما يدعو إلى الدهشة والغرابة، فبموجب اتفاقيات أوسلو تلتزم السلطة الفلسطينية بتزويد قوات الاحتلال بمعلومات تقود إلى اعتقال أشخاص مشتبه بعملهم ضد الاحتلال".

 وأشار إلى أنه وفقا لسياسة الباب الدوار تقوم السلطة باعتقال وإهانة من يفرج عنه من قبل سلطات الاحتلال وتقوم هذه أيضا بنفس الدور، وأوضح أن هذا التكاتف وتبادل الأدوار بين سلطات الاحتلال وقوات أمن السلطة الفلسطينية أحال حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق.

 وأكد التقرير أن السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة لا زالت تصعد في انتهاك القانون وتتابع المناهضين لها لحظة بلحظة مستخدمة السجن أنجع وسيلة للقضاء على أي معارضة فكرية بناءة.

 وأوضح التقرير أن أوجه معاناة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة تبرز في استخدام التعذيب والضغط الجسدي حيث يشمل التعذيب مجموعة ممارسات منها الضرب المبرح والحرمان من العلاج والنوم وكسر الظهر بالكرسي والتهديد بالقتل والعزل في زنازين انفرادية.

 ويحتجز المعتقلون في أماكن لا تتفق مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، وتقدم للسجناء وجبات طعام سيئة كما ونوعا وأحيانا تكون فاسدة، كما يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة يجبرون خلالها على الخضوع للتفتيش العاري والضرب بالهراوات.

 كما لا يتوفر للمعتقلين الحد المطلوب من الخدمات الطبية، حيث تفتقر المعتقلات والسجون الفلسطينية لأبسط شروط الرعاية الصحية، كما يحرم المعتقلون من زيارات ذويهم ويحرم عليهم تلقي الزيارة من محاميهم الطبيعيين حسب الأعراف والقوانين الدولية.