خبر نادي الأسير يطالب إسرائيل بإيقاف أوامر منع لقاء المحامين للأسرى أثناء التحقيق

نادي الأسير يطالب إسرائيل بإيقاف أوامر منع لقاء المحامين للأسرى أثناء التحقيق

فلسطين اليوم- رام الله

تقدم نادي الأسير الفلسطيني بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد جهاز الأمن العام "الشين بيت"، مطالباً باستصدار أمر احترازي ضده ويطالبه بالتوقف عن إصدار أوامر منع لقاء محامين بموكليهم المعتقلين بحجة مصلحة التحقيق وأمن الدولة.

 

وأفاد المحامي جاد قضماني مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، بأن المحامي جواد بولص توجه باسم نادي الأسير بهذا الالتماس هو وأربعة محامين يعملون لدى نادي الأسير، وأكد أن المحامي جواد بولص تلقى رداً من القاضي المناوب في المحكمة ، يعين بموجبه الالتماس أمام هيئة قضائية من ثلاث قضاه ملزما النيابة العامة الإسرائيلية بإعطاء ردها على ما جاء فيه قبل موعد الجلسة التي ستحدد لاحقاً.

 

وذكر قضماني أن الالتماس جاء خلال الشهور الماضية ، برصد محامي النادي أن جهاز الأمن وهو السلطة المخولة للتحقيق مع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين يلجأ إلى إصدار أوامر منع لقاء معظم الأسرى الفلسطينيين حال اعتقالهم ، بحيث تطول حالة المنع لعدة أيام وأحياناً لأسابيع وهذا ما هو مخالف للقوانين.

 

وقال بولص إن الالتماس عرض من خلال محامي نادي الأسير الذين قاموا برصده وجمعوه من أمثلة غطت أربعة معتقلات أساسية يحتجز فيها هؤلاء الأسرى وهي معتقل الجلمة " كيشون " و بيتاح تكفا والمسكوبية وعسقلان، وأرفق الالتماس بقوائم اسمية تحتوي على عشرات الحالات من المعتقلين الذين منعوا مباشرة مع اعقتالهم ولفترات طويلة من لقاء محاميهم مما يعتبر مساسا بحريتهم وحقوقهم .

 

وبين بولص انه جاء في الالتماس ان القاعدة القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين والمواثيق الدولية وحتى وفق القانون الإسرائيلي تكفل حق المعتقل بلقاء محاميه دون ان يقيد ذلك أي موانع اوعراقيل ، ونصت هذه القوانين ان الاستثناء بمنع معتقل من لقاء محاميه ان كانت هناك ضرورة عرفها القانون بمصلحة التحقيق وامن وسلامة الجمهور على ان تبقى هذه حالات فردية .

 

واكد قضماني ان ما يجري منذ شهور طويلة وعلى ارض الواقع وكما تم توضيحه في الالتماس فان هذه القاعدة القانونية قد قلبت وتحول الاستثناء الى قاعدة ، وكان نتيجتها منع مئات المعتقلين الفلسطينيين وخلال الايام الاولى الحرجة من الاعتقال من لقاء محاميهم .

 

ووضح بولص ان تمديد اعتقال معظم هؤلاء المعتقلين يجري دون ان تستطيع عائلاتهم حضور جلسات هذه المحاكم من جهة، ودون ان يتسنى للمحامي الذي يمثل المعتقل من حضور جلسة التمديد بوجود موكله ، حيث تقوم المحكمة بإدخال المحامي اولا علما بانه لم يقابل موكله ليدعي ما يدعيه غيبا ثم يتم اخراجه ليدخل المعتقل وحده وبعدها يعطي القاضي قراره .

 

ونوه: الالتماس الى وجود سياسة تعتمدها جهات التحقيق يتبع فيها تكتيك بمنع الموقوف لمدة قصيرة تجدد تباعا مما لا يتيح لمحامي الدفاع فترة زمنية كافة لتقديم التماس للعدل العليا ، وذلك لضيق الوقت، علما بان محصلة هذه الاوامر تصل احيانا الى شهر كامل من المنع .

 

وقال بولص بانهم طالبوا كنادي اسير، المحكمة على ضوء المعطيات السابقة بان تجري بحثا معمقا وشاملا لهذه الظاهرة وتتدخل لتضع حدا لهذة الممارسات ، وكذلك وضع معايير واضحة تلزم جهاز الامن الاسرائيلي احترام القاعدة المتبعة والابقاء على اوامر المنع كاستثناء طاريء فقط .

 

وطُلب من المحكمة ان لا تعتمد ولا تكتفي بما تقدمه اجهزة الامن وبشكل دائم من مبررات من عناوين عامة وشعارات مثل مصلحة التحقيق وامن الدولة ، حيث ان المحكمة يجب ان تكفل في المقابل الحقوق الاساسية للمعتقلين والمحامين كما هو متبع في أي نظام قضائي يحترم ذاته .