في زيارة عاجلة إلى برلين، التقى رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، أمس، خلالها بالنخبة السياسية الألمانية، بما في ذلك المستشار أولاف شولتز والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وخلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الألماني ينس بيلتنر، نشأت مواجهة وخلاف حاد حول تزويد الكيان بأنظمة قتالية.
وعلمت "إسرائيل هيوم" العبرية، أن غانتس أثار ضرورة إزالة الحواجز والتأخير من جانب الألمان لتزويد الكيان بالأنظمة القتالية التي يحتاجها . ورد المسؤول الألماني ردا على ذلك بأن التأخير ينبع من حقيقة أن الكيان لم يقدم بعد الوثائق القانونية التي تؤكد أن الأسلحة "لن تستخدم لارتكاب جرائم إبادة جماعية"، وأن الإجراءات تتطلب هذا النوع من الموافقة.
وقالت غانتس: "المسألة ليست مسألة وثائق. على دولة الكيان الآن أن تدافع عن نفسها في حرب متعددة الساحات، بدعم من المحور الإيراني، ضد العدو الذي في هذه الحالة يطلق النار على مستوطناتنا منذ عام، حاول الكيان بكل الطرق الدبلوماسية الممكنة لمدة 11 شهرًا لوقف إطلاق النار على المستوطنات في شمال البلاد، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من منازلهم ومقتل وإصابة الكثيرين، بينهم 12 طفلاً في مجزرة مجدل شمس، نحن بحاجة إلى إعادة أهالينا إلى منازلهم". على حد زعمه.
وقبل المسؤول الألماني الأمر و ردا على ذلك، قال إنه سيعمل على إزالة الحواجز المذكورة.
وأضاف غانتس في لقاءاته مع المسؤولين الألمان: "نظرا للفشل الدبلوماسي في تنفيذ القرار 1701، فإن دولة الكيان ملزمة بتكثيف الهجوم على لبنان، الذي يتحمل مسؤولية ما يجري على أراضيه”. وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله والتوصل إلى اتفاق جديد ومستدام، والذي سيبعد حزب الله عن حدود الكيان، وأكد أن الكيان سيكون مطالبا في أي اتفاق مستقبلي بتطبيقه والرد بقوة على أي انتهاك له.
ودعا غانتس إلى التحرك بكافة القنوات للضغط على دولة لبنان وإيران، مشيرًا إلى أن الضغوط الدولية المتزايدة ستؤثر أيضًا على القدرة على الدفع لعودة الاسرى الذين تحتجزهم حماس منذ ما يقرب من عام.