فلسطين اليوم-الأهرام المصرية
كشفت مصادر في حركتي فتح وحماس لصحيفة الأهرام المصرية عن ست نقاط خلافية اعترضت الجولة الأخيرة من الحوار, وأدت إلي تأجيله حتي الخامس والعشرين من يوليو الحالي. وذكرت المصادر أن خلافا بين الحركتين حول صياغة جملة قانونية عطل في اللحظات الأخيرة التوصل إلي اتفاق لإنهاء أزمة المعتقلين, إذ اشترطت حركة حماس أن يتم الإفراج عن المعتقلين علي أساس التوافق الوطني والقانون, بينما أصرت فتح علي استبدال هذه الجملة بــ القانون والنظام العام.
وتركز الخلاف في موضوع اللجنة الفصائلية حول نقطتين هما طبيعة مهام هذه اللجنة, وصفة الرئيس محمود عباس باعتباره المرجعية لها, فبينما أصرت فتح علي أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين حكومة سلام فياض و مؤسسات في غزة, تمسكت حماس بالصياغة الأولية وهي التنسيق بين وزارات في الضفة والقطاع.
أما الخلاف حول النقطة الثانية فظهر عندما طلبت حماس أن تكون مرجعية هذه اللجنة لعباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فقط, وليس رئيسا للسلطة الفلسطينية, وهو ما رفضته فتح.