خبر فرض القانون « مهضومو الحقوق » لدى باراك .. يديعوت

بقلم: يوعز هرئيل

لرئيس المحكمة العليا السابق، أهرون باراك، يوجد الكثير مما يقوله عن الاراضي المحتلة، على حد تعريفه، عن الموقف من العرب، سكان دولة اسرائيل، وبشكل عام عن الطبيعة الاشكالية للشعب اليهودي الجالس في صهيون. من لم يحظَ بالسماع لتصريحاته النادرة يمكنه أن يفعل ذلك بالكتب التي يصدرها هذه الايام رفاقه في ذات الطريق، الذي بالطبع لم يكن ممكنا تشخيصه من قبل ابدا.

اذا تركنا للحظة البحث في ميوله السياسية او في الطبيعة القضائية لباراك وركزنا على العقود التي شغل فيها منصب رئيس المحكمة العليا سنكتشف انه في ذات الزمن حقا والذي عرف فيه كيف يعض وينتقد بعناية كل موطيء قدم لجندي او مستوطن في يهودا والسامرة، اصبحت مهمته الاساس، فرض القانون والقضاء في اسرائيل، موضوعا وطنيا – جغرافيا.

يتبين ان اولئك المواطنين العرب الذين عانوا حسب القاضي باراك من نقص في الحقوق، عانوا في فترة ولايته أساسا من نقص في فرض متساو للقانون. وقد بدأ هذا بغض النظر عن البناء غير القانوني، عدم دفع الضرائب وجرائم الاملاك الخفيفة – تجاهل قضائي بغرض عدم الاغاظة واثارة الاضطرابات – واستمر حتى نشأ النموذج الاسرائيلي للغرب المتوحش في الجليل وفي النقب.

كيبوتسات، موشافات، مزارعون افراد او مجرد مواطنون سعوا الى بناء بيوتهم خارج حدود دولة غوش دان وجدوا أنفسهم يعودون الى بداية القرن السابق للتصدي للسالبين العرب وسلطة تبدي الاهمال. مئات الشكاوى كل سنة، اعتقالات قليلة ومنظومة قضائية تبدي تسامحا مفاجئا حيال اولئك المجرمين، ممن بالصدفة ام بغير الصدفة ينتمون الى مجموعة "مهضومي الحقوق" للقاضي باراك. وكل هذا دون الانشغال بكرة الثلج القومية، بالتحريض وبمشاهد الشغب الجماعي، ومعظمها دون صلة بشكاوى الظلم.

في 1909 قبل قرن من الزمان، أقاموا في قرية تبور منظمة "هشومير" (الحارس) الاسطورية، كجواب يهودي على اجداد مشاغبي عصرنا. اليوم، من الصعب التصديق، ولكن بذات المشاهد بالضبط، تحت سيادة اسرائيلية، نشأت حاجة لجواب حديث على ذات المشكلة – منظمة "الحارس الجديد". مثل هذه المنظمة تعمل بالفعل هذه الايام في الجليل وفي النقب. في حينه سعى "زيد، شوحط، حنكين ورفاقهم الى التخلص من تجاهل السلطة ومن الأتاوات . واليوم يسمون هذا خاوة، وبدلا من اتراك ذوي شوارب يحتاج خلفاء "هشومير" للتصدي لتجاهل قضاة يهود. اصبع الاتهام يوجهه رجال "الحارس الجديد" الى الجهاز القضائي الذي صممه أهرون باراك.

طريقة الباب المستدير لرجال السلطة الفلسطينية وكأن بها نسخت الى المحافظات البعيدة لدولة اسرائيل. عصابات عربية تهاجم، شكاوى المزارعين تنقل، عندما يكون للشرطة ما يكفي من القوى البشرية تنفذ اعتقالات تنتهي بعد بضعة ايام على مقاعد المحاكم. هكذا تنشأ ميليشيات في دولة سيادية.

للوهلة الاولى يمكن التنازل، إذ يدور الحديث عن موضوع زهيد، ضرر لبضعة اراض زراعية قد تكون سبق ان صودرت في العهود الماضية، عن خروقات بناء، سرقة عجول وعن مزارعين محبطين. غير ان في الخلفية لعارض اليد الهزيلة للجهاز القضائي توجد الحرب على وجه الصهيونية. لن يتسنى لاي دولة أن تصمد فقط استنادا الى اقوال قضائية، مقالات ثقافية ومصانع تكنولوجيا عليا. الدولة بحاجة الى المعول والمطرقة، الى القطعان، الى اولئك الذين يبنون واولئك الذين يفلحون اراضيهم.

لا خلاف على فهم وحساسية أهرون باراك المواطن تجاه المظالم الانسانية. وسواء كان هذا في الاراضي المحتلة ليهودا والسامرة ام هو في الاراضي المحتلة للجليل، ولكن عندما يحصل ان باراك، القاضي السابق ومن يفترض أن يكون الحاخام الاكبر للديمقراطية، يعترف فقط بالمس بحقوق جماعة معينة (مهما كانت بائسة) ويتجاهل تبدد واجباتها، عندها فان الرؤيا السياسية التي يعرضها تبدو منقطعة عن الواقع، هكذا على الاقل من الجليل ومن النقب.