خبر « الإحصاء المركزي » : 7ر19% نسبة البطالة في محافظات شمال الضفة العام الماضي

فلسطين اليوم : رام الله

أظهرت دراسة إحصائية أعدها الجهاز المركزي للإحصاء حول الأوضاع الاقتصادية والسكانية في محافظات شمال الضفة الغربية، أن معدل البطالة في صفوف القوى العاملة في هذه المحافظات، بلغ 7ر19%، فيما بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة من مجموع الأفراد ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة 9ر41%، خلال العام الماضي.

وتم عرض هذه الإحصائيات، خلال ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي للإحصاء، والغرفة التجارية الصناعية والزراعية لمحافظة جنين، في قاعة الغرفة، بعنوان "الوضع الاقتصادي.. حقائق ومعطيات"، وذلك بمشاركة العشرات من رجال الأعمال والاقتصاديين، وممثلين عن عدد من المؤسسات.

واستعرض وحيد الشحروري، مدير دائرة المسوح الميدانية لمنطقة شمال الضفة في الجهاز المركزي للإحصاء، أهداف الورشة الرامية إلى التعرف على المؤشرات السكانية والاقتصادية الرئيسية خاصة في شمال الضفة، وحركة واتجاه الأنشطة الاقتصادية فيها، والتواصل الدائم بين منتجي ومستخدمي البيانات.

من جهته، قال إبراهيم الطرشة، مدير عام الإحصاءات الاقتصادية، إن جهاز الإحصاء حرص على تقديم البيانات الإحصائية كسلعة عامة متاح استخدامها من كل الجهات، وتلبي احتياجات المجتمع، وتساعد مراكز صنع القرار على رسم السياسات العامة لإحداث التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.

واستعرض عبد العفو جمعة، مدير الأسعار والأرقام القياسية، وأمينة خطيب، مديرة الحسابات القومية في جهاز الإحصاء، الدراسة التي أشارت إلى أن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية منتصف العام 2008، بلغ 3825512 نسمة موزعين بواقع 2385180 نسمة في الضفة الغربية، و1440332 نسمة في قطاع غزة، منهم ما نسبته 8ر24% في شمال الضفة من مجمل سكان الأراضي الفلسطينية.

وبلغ عدد التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية 557 تجمعاً، منها 524 تجمعا في الضفة الغربية تعادل ما نسبته 1ر94% من هذه التجمعات، و254 تجمعا في شمال الضفة تبلغ نسبتها 5ر45% من مجموع التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية.

وبينت الدراسة، أن متوسط حجم الأسرة بلغ في العام 2007، 8ر5 فرد، بواقع 5ر6 فرد في قطاع غزة، و5ر5 فرد في الضفة الغربية، وفي محافظات نابلس وجنين وسلفيت، تساوى المتوسط ليبلغ 4ر5 فرد.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك

وأظهرت الدراسة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك متوسط العام 2008 مع متوسط العام 2007، سجل ارتفاعا بنسبة 89ر9% في الأراضي الفلسطينية، بينما بلغت نسب الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الاراضي الفلسطينية 81ر9% في باقي الضفة الغربية، و12ر7% في القدس، و98ر13% في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، بينت الدراسة الإحصائية، أن العام 2007، شهد ارتفاعا كبيرا بالواردات التي بلغت 31413 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 14% مقارنة مع العام 2006، فيما ارتفع حجم الصادرات في العام 2007، ليصل إلى 513 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 40% مقارنة مع العام 2006.

ميزان المدفوعات

وأشارت الدراسة، إلى أن ميزان المدفوعات "الحساب الجاري"، سجل في العام 2007، عجزا بلغ 1ر410 مليون دولار، وشكل ما نسبته حوالي 9ر9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة انخفاض بلغت 8ر55% عن العجز في العام 2006.

وساهم الفائض في ميزان الدخل الناتج عن تعويضات العاملين في إسرائيل بشكل أساسي، في تخفيض العجز في الحساب الجاري، حيث بلغ حجم هذه التعويضات 1ر315 مليون دولار للعام 2007 مقارنة مع 2ر265 مليون دولار للعام 2006.

وعبر ما نسبته 7ر28% من أصحاب المنشآت، عن اعتقادهم بأن تحسناً طرأ على أداء منشآتهم بشكل عام في الأراضي الفلسطينية خلال نيسان، في حين بلغت هذه النسبة 9ر28% في الضفة الغربية، مقابل 3ر26% في قطاع غزة.

معدل البطالة

وذكرت الدراسة، أن معدل البطالة بين القوى العاملة من مجموع الأفراد 15سنة فأكثر، بلغ 7ر19% في محافظات شمال الضفة الغربية خلال عام 2008، فيما بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة من مجموع الأفراد 15 سنة فأكثر، 9ر41% في شمال الضفة في العام نفسه.

وفيما يتعلق بمستوى التشغيل خلال شهر نيسان 2009 على مستوى الأراضي الفلسطينية، بينت الدراسة أن ما نسبته 3ر13% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية، أفادوا أن مستوى التشغيل قد تحسن بنسبة 8ر12% في الضفة الغربية، و1ر21% في قطاع غزة.

وعلى صعيد أنشطة المالية والتأمين، بينت الدراسة أن قيمة إنتاج الوساطة المالية بلغت 3ر299 مليون دولار للعام 2005، محققة زيادة مقدارها 0ر54% مقارنة مع عام 2004، فيما بلغ إنتاج هذه الأنشطة عام 2006، حوالي 6ر298 مليون دولار محققا انخفاضا بنسبة 23ر0% عن عام 2005، بينما بلغ الإنتاج في عام 2007، 5ر386 مليون دولار محققا ارتفاعا بنسبة 4ر29% عن العام 2006.

النقل والاتصالات

وفي مجال النقل والاتصالات، بينت الدراسة، أن عدد المركبات المرخصة في عام 2007 في باقي الضفة الغربية، بلغ 77584 مركبة توزعت بواقع 4ر20% للشاحنات والمركبات التجارية، و8ر11% لسيارات الأجرة "التاكسي"، و0ر3% للمركبات الأخرى، بينما بلغ عدد حوادث الطرق في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 3776 حادثا منها 7ر77% في الضفة الغربية.

وبلغ عدد خطوط الهاتف في باقي الضفة الغربية، 217573 خطاً هاتفياً تعادل ما نسبته 8ر69% من إجمالي خطوط الهاتف في الضفة وغزة عام 2007.

وعلى صعيد مؤشرات قطاع الإنشاءات، بينت الدراسة الإحصائية، أن عدد رخص الأبنية الكلي للعام 2007، بلغ في محافظات الشمال 3831رخصة، مقارنة بـ 2333رخصة في العام السابق، فيما سجل عدد الرخص الصادرة في محافظات الشمال ارتفاعا بنسبة 2ر64% في العام 2008 مقارنة بالعام 2007، وسجل انخفاضا بنسبة 3ر51% مقارنة بالعام 2006.

النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بالأسعار الثابتة، نموا بنسبة 3ر2% مقارنة مع العام 2007، فيما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 في الضفة وغزة بالأسعار الثابتة، تراجعا بنسبة 6ر0% مقارنة مع العام 2007.

وبعد الانتهاء من عرض الدراسة، قدم نصر عطياني، مدير عام غرفة تجارة جنين، مداخلة حول الأوضاع الاقتصادية في المحافظة.

وركز عطياني، على أهمية المحافظة ديمغرافيا، حيث أفاد أن عدد سكانها يبلغ حوالي 260 ألف نسمة موزعين على أكثر من 80 تجمعا سكانيا، ويشكلون ما نسبته 8ر6% من مجموع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، و3ر14% من مجموع سكان الضفة الغربية.

وتناول أهمية المحافظة جغرافيا، حيث قال إنها تعتبر البوابة الشمالية للضفة الغربية، وتحتل موقعا جغرافيا مهما محاذيا لأكبر تجمع سكاني عربي فلسطيني داخل الخط الأخضر، وتشتمل على مساحات واسعة وكبيرة جدا من الأراضي الزراعية.

وأضاف: إن جنين تتمتع بإمكانيات زراعية كبيرة ومميزة، وهي من أكثر المحافظات إنتاجا للمحاصيل الحقلية والحبوب، وتمتاز بوجود مخزون كبير من الحجر والرخام، وتساهم بحوالي 3% من إجمالي الصادرات، وبوجود أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وقادرة على رفد سوق العمل المحلية بالأيدي العاملة، وتقع معظم أراضيها تحت السيطرة الفلسطينية، بالإضافة إلى وجود سجلات ملكية دائرة الطابو، ما يسهل عملية تسجيل الأراضي، عدا وجود المنطقة الصناعية المقررة فيها، ووجود إمكانات سياحية فيها.

وأشار عطياني، إلى طبيعة المشاكل التي تواجه المنشآت الاقتصادية في محافظة جنين، والمتمثلة بالخسائر المتواصلة والمتزايدة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وعدم القدرة على تسديد الديون خاصة المتعلقة منها بالضرائب، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات ذات الجودة المتدنية، وانتهاج جملة سياسات تستهدف إبقاء حالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وإقامة جدار الفصل العنصري.

وأضاف إن من بين هذه المشاكل، صغر حجم المنشآت الاقتصادية، وضعف التمويل المقدم لهذه المنشآت، وغياب السياسة الاقتصادية للحكومة تجاه المحافظة، وفتح باب الاستيراد دون قيود أو شروط، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشقيها، وغالبية مستلزمات الإنتاج تأتي من إسرائيل أو عبرها، إلى جانب طبيعة الأنظمة الضريبية السائدة والمطبقة، وضعف التسويق الخارجي للمنتجات المحلية.

وقدم عطياني، شرحا عن طبيعة الصناعات الواعدة في محافظة جنين، والتي من أبرزها، صناعات الحجر والرخام، والملابس، والفحم النباتي، والتبغ، بالإضافة إلى الصناعات الزراعية.