خبر سليمان حذر أطراف الحوار من استمرار المماحكات: مصر سترفع يدها عن ملف المصالحة الفلسطينية

الساعة 03:49 ص|01 يوليو 2009

سليمان حذر أطراف الحوار من استمرار المماحكات: مصر سترفع يدها عن ملف المصالحة الفلسطينية

فلسطين اليوم- الحياة اللندنية

كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» أن رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان تحدث خلال اجتماعه ليل أول من أمس مع وفدي الحركتين بلهجة حادة حاسمة، وحذر الجانبين من أنه إذا استمرا في المماحكات وتم تعطيل الحوار، فإن مصر سترفع يدها عن رعايته.

ونقلت المصادر عن الوزير سليمان قوله إن «القضية الفلسطينية هي همّ مصر الأساسي. واستمرار الانقسام يهدد القضية الفلسطينية ويقضي على أي فرصة لاستمرار العملية السياسية، وإن المطلوب إنهاء هذا الانقسام الذي هو أساس البلاء». وحذر الجانبين من أن مصر سترفع يدها عن رعاية الحوار، وأكد تمسكه بضرورة التوقيع على اتفاق مصالحة في السابع من الشهر الجاري.

 

وفي غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية شاركت في الحوار إن الوزير سليمان ألمح إلى أن الاعتقال هو نتيجة للانقسام. وأضافت أن سليمان شدد على وجوب معالجة الانقسام أولاً، وأن تكون إعادة اللحمة للصف الفلسطيني هي الأولوية والأساس الذي تندرج تحته القضايا كافة مهما بلغت أهميتها. ولفتت المصادر إلى أن لتحذير الوزير انعكاسات مهمة جداً، ولا سيما إعمار قطاع غزة ومعبر رفح.

 

ورأت المصادر أن حركة «حماس» خفضت سقف شروطها في الحوار عندما قبلت البحث في القضايا العالقة قبل حسم ملف المعتقلين في سجون السلطة، وربطت ذلك بالجلسة المحورية التي وصفتها بأنها «حاسمة» مع الوزير عمر سليمان.

 

من جهته، قال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان لـ «الحياة» إن موقف الحركة من لجنة الفصائل التي طرحتها مصر مخرجاً لعقدة الحكومة، أن على هذه اللجنة التنسيق بين حكومتي غزة ورام الله. وأضاف أن «الانقسام موجود وأمر واقع لا يمكن اغفاله وحكومة هنية حتى لو رآها البعض أنها غير شرعية لأنها وضع قائم لا يمكن تجاوزه ويجب التعاطي معه حتى يمكن تحقيق تقدم في ملف المصالحة».

 

وعلى صعيد الملف الأمني، قال إن «الحركة تتمسك بأن أي إجراء على صعيد أجهزة الأمن في غزة يجب أن يتزامن مع إجراء مقابل لأجهزة الأمن في الضفة»، لافتاً الى أن «هذا مبدأ ثابت لدينا».

 

من جهته، قال القيادي في «فتح» عضو وفدها إلى الحوار نبيل شعث إن هناك ثلاث لجان عمل هي لجنة الفصائل التي يشارك فيها ولجنة المعتقلين واللجنة الأمنية. وقال إن «هناك حراكاً ايجابياً في اللجان الثلاث وعملاً جاداً ورغبة صادقة في تحقيق اختراق من أجل إنجاز الملفات كافة». وبالنسبة إلى لجنة الفصائل، قال شعث إن «هناك توافقاً على تشكيلها وعلى أن تكون مرجعيتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن الإشكال يتلخص في فلسفة عملها ومهامها». وأعرب عن أمله في حل هذه المسألة، وقال إن «هناك تقدماً في اللجنة الأمنية، إلا أن الخلافات ما زالت تراوح مكانها في لجنة المعتقلين».

 

ولفت شعث إلى أن الجلسة التي عقدت مع الوزير سيلمان «كانت حاسمة ومهمة جداً لتحقيق انعكاس ايجابي على أجواء الحوار». وقال إن الوزير سليمان «كان واضحاً وصريحاً معنا وأبدى مخاوفه من استمرار الانقسام ومدى انعكاس ذلك وخطورته على القضية الفلسطينية برمتها. وشجعنا على ضرورة التحرك قدماً وإبداء موقف ايجابي ومرن في الملفات كافة