خبر « الأحمد » الشياطين تظهر في التفاصيل والخلاف على ثلاث نقاط

"الأحمد" الشياطين تظهر في التفاصيل والخلاف على ثلاث نقاط

فلسطين اليوم- وكالات

عبر عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو وفد الحركة لحوار القاهرة، الليلة، عن أمله بان تتمكن الفصائل الفلسطينية من إنهاء ملف الانقسام في موعد أقصاه الثامن والعشرين من الشهر المقبل، مؤكدا أن إنهاء الانقسام ليس بالأمر المستحيل، لكن المطلوب الإرادة، ووجود قرار جدي لدى حماس بذلك.

 

وقال الأحمد في حديث لـ'وفا'، عقب انتهاء الجلسة السادسة من الحوار في القاهرة: الانفراج الذي حدث أمس بعد اللقاء مع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، انعكس إيجابا على الحوار، حيث أنه صباح اليوم توزع الوفدين لعدة لجان لصياغة النقاط المتفق عليها حول قضايا الحوار الثلاث المختلف عليها، بالإضافة لملف المعتقلين، وهي الأمن والانتخابات، واللجنة الفصائلية المقترحة كبديل عن حكومة توافق وطني، ولكن للأسف لم نتمكن مع نهاية اجتماعاتنا من حسم القضايا العالقة.

 

وأضاف: اقتربنا من بعض كثيرا، ولكن يبدو فعلا الشياطين تظهر في التفاصيل، ولا أبالغ إن قلت أن الخلاف كان بالصياغة في ستة كلمات، وهي تتعلق في القضايا الأربعة المذكورة، لكن لها معنى والنقاش تحول للأسف من الصياغة للنوايا، ووجدنا أن هنالك تباينا في فهم اللجنة الفصائلية، حيث أننا نتعامل معها كلجنة تكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للمنظمة وللسلطة الوطنية وللدولة، ولكن عند ما هو دور اللجنة في التنسيق والمساعدة هل بين كيانين، أم بمساعدة السلطة الفلسطينية الواحدة حسب فهم حركة فتح.

 

وشدد الأحمد على أنه لا يمكن لحركة فتح ان تقبل بأي حال من الأحوال أن تقبل بوجود كيانين أو سلطتين أو حكومتين، أو ان نقبل بوجود حكومة أمر واقع أو سلطة أمر واقع، والخلاف هنا لم يكن بالصياغة بقدر ما كان في التفسير النوايا.

 

وتابع: أما النقطة الخلافية الأخرى المتعلقة بالانتخابات بقيت تراوح مكانها، لكن ترك أمرها للراعي المصري على أن تطرح في نهاية الحوار.

 

وبشأن اللجنة الأمنية، قال: هنالك فهم ما زال به تباين حول تشكيل القوة الأمنية المشتركة، ونحن طالبنا بأن تشكل على الفور بشكل مباشر بعد إعلان انهاء الانقسام وتوقيع اتفاق المصالحة كما هو المنطق وكما يجب أن يكون، لكن الأخوة في حماس طالبوا بأن تكون اللجنة عبارة عن مجموعة لا تزيد عن 300 عنصر في المعابر، وهي أصلا لا تحتاج لذلك، لان المعابر حسب اتفاق 2005 لا يمكن أن تفتح إلا بوجود حرس الرئيس الخاص، على أن تنتهي تشكيل القوة المشتركة يوم الانتخابات، وهذا غير ممكن، وبالتالي هذه النقطة كانت إحدى النقاط الخلافية الأساسية في لجنة الأمن.

 

وبخصوص ملف المعتقلين، قال الأحمد: اتفقنا واقتربنا كثيرا بخصوص ضرورة تفكيك هذا الملف، وحول الاستمرار في إطلاق سراح المعتقلين سواء في غزة أو بالضفة، واتقنا على ضرورة وقف الحملات الإعلامية، وعلى وقف الاعتقالات على الفور، بحيث تكون هنالك لجنة تقيم الوضع قبل الخامس من الشهر المقبل، وتظهر لماذا لم يطلق سراح المعتقلين المتبقين داخل السجون، على ان تقدم تقريرها بهذا الخصوص.

 

وأشار إلى ان الاعتقالات موجودة في كل دول العالم، وإذا قلنا ان هنالك معتقلين من فتح في غزة، ومعتقلين من حماس في الضفة، فهذا يعود إلى الانقسام، ولا يعني أن عناصر فتح وحماس محصنين ضد الاعتقال، ففي حالة ارتكاب المخالفات يجب الاحتكام للقانون، ولن نقبل إلا بسلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، وأن يكون الجميع متساوون أمام القانون.

 

وبين الأحمد أن التباين في ملف المعتقلين كان يتعلق بالتواريخ، وبالصياغة، وأن حركة فتح قالت: أنه يتم التعامل مع هذا الملف وفق القانون، وأي سلطة عصرية تحكم وفق القانون، والأخوة في حماس قالوا وفق القانون والتوافق، واعتقد ونحن في القرن الحادي والعشرين، لا يوجد شيء اسمه التوافق في الحكم، فالقانون هو الفيصل وهو حصيلة عمل الجهة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي.

 

وتابع: للخروج من الخلاف الصياغي في هذا الملف اقترحنا بأن نستبدل كلمة التوافق بعبارة 'في إطار المصالحة الوطنية الشاملة'، ولكن بقي كل طرف متمسك بمواقفه، وبالنهاية اقترح الراعي المصري تأجيل البحث في القضايا الأربعة المتعلقة بنقاط الخلاف لموعد جديد، هو يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

 

 

 

وأشار إلى أن مصر قررت بأن تكون هنالك اجتماعات للجان الخاصة بالحوار يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر المقبل، على ان يكون التوقيع يوم الثامن والعشرين من تموز المقبل.

 

وتابع الأحمد: نأمل بأن يكون الوقت هذه المرة كافيا لحسم نقاط الخلاف وأن تتوفر لدى الجميع الإرادة والرغبة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإعلان نهاية الانقسام والى الأبد.

 

وبخصوص إمكانية توقيع اتفاق المصالحة في الموعد الجديد، الذي حدد اليوم وهو الثامن والعشرين من الشهر المقبل، أكد الأحمد حركة فتح تثق كثيرا بالراعي المصري، مضيفا: ونحن متفائلون، ويجب ان نبقي متفائلين، ونحن لم نتحمل مثلما تحمل الراعي المصري، واعتقد ان مصر أكبر ضمانة للتوصل لاتفاق ينهي معاناة شعبنا الناجمة عن الانقسام.