فلسطين اليوم: وكالات
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إن ستة مرت علي انتهاء العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل علي غزة ولا يزال السكان غير قادرين علي العيش حياة طبيعية بل إنهم ينزلقون في حفرة اليأس.
وجاء في تقريير أعدته اللجنة الدولية مؤخرا بشأن الأوضاع في غزة أن السكان يواجهون أكثر فأكثر معاناة حادة لتدبير أمورم وكسب لقمة العيش في حين لا يتلقي المصابون ممن يعانون من أمراض خطيرة العلاج الضروري لحالتهم. ويبين التقرير أيضا أن آلاف سكان غزة الذين دُمرت بيوتهم وضاعت ممتلكاتهم منذ نصف سنة لا يزالون حتي الآن دون مأوي
مناسب يحتمون فيه.
ويصف التقرير القيود الصارمة المفروضة علي مدي السنتين الماضيتين علي حركة الأشخاص والسلع داخل غزة وخارجها، بأنها أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلي تأزم الوضع في القطاع موضحا أن المبلغ الذي تعهدت البلدان المانحة بتخصيصه لعملية إعادة الإعمار وقدره حوالي 4,5 مليار دولار، لن يجدي نفعا ما دامت مواد البناء وغيرا من المواد الأساسية لا تدخل إلي قطاع غزة.
ويوضح التقرير أن البني التحتية الأساسية لمرافق المياه والصرف الصحي لا تزال إلي حد بعيد غير كافية؛ إذ تُضخ يوميا كميات من مياه الصرف بحجم يعادل 28 مسبحا أولمبيا مباشرة في البحر المتوسط وي غير معالجة تقريبا. كما تعمل المستشفيات في عسر لأن الإجراءات المعقدة والبطیئة التي تفرضا إسرائیل علي الواردات تبطئ
من تسلیم الإمدادات الطبیة الأساسیة مثل المسكنات ومعدات تطهير صور الأشعة السينية.
وقد أدت الإغلاقات المفروضة علي غزة إلي تفاقم البطالة وتدور الاقتصاد. ويقول "أنطوان غراند"، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في القطاع: "إن أفقر السكان بوجه خاص استنفدوا آليات موا الصعاب وصاروا يضطرون في أغلب الأحيان إلي بيع ممتلكاتهم من أجل شراء ما يكفهم من القوت". ثم يضيف موضحا: "سيكون لتردي مستويات المعيشة أثر سلبي علي صحة السكان ورفايتهم علي المدي الطويل. وأكثر الناس تعرضا للمعاناة م الأطفال الذين يشكلون أكثر من نصف عدد سكان غزة تقريبا".
ودعت اللجنة الدولية في تقريرا إلي رفع القيود المفروضة علي حركة السكان والسلع، فقال السيد "غراند": "من حق إسرائيل حماية سكانها من الهجمات. لكن ل يعني ذلك أن 1,5 مليون شخص من سكان غزة ليس لهم الحق في العيش حياة طبيعية؟"
وشملت التدابير العاجلة التي أشار إ التقرير تخفيف القيود علي الواردات من المعدات الطبية، والسماح بدخول مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، ورفع القيود علي الصادرات من غزة، وإعادة فتح المعابر لتحسين تنقل الأشخاص والسلع داخل القطاع وخارجه، والسماح للمزارعين بالعبور إلي أراضیم في المنطقة العازلة، وتأمين عبور الصيادين من جديد إلي المياه الأكثر عمقا.
وخلص تقرير اللجنة الدولية إلي أن العمل الإنساني لا يمكن أن يحل محل التدابير السياسية الصادقة واللازمة لإحداث التغييرات التي يطلبها سكان غزة. واللجنة الدولية تناشد الدول والسلطات السياسية والجماعات المسلحة المنظمة المعنية أن تتخذ التدابير الضروریة لإعادة فتح قطاع غزة والحفاظ علي حياة السكان المدنيين وكرامتهم.