شريط الأخبار

الضمير: الأجهزة الأمنية بغزة تعتقل وتستدعي أعداداً كبيرة من نشطاء وعناصر "فتح"

04:10 - 30 تشرين أول / يونيو 2009

فلسطين اليوم : غزة

عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه عمليات الاعتقال والاستدعاء التي استهدفت أعداداً كبيرةً من نشطاء وعناصر حركة "فتح"، وتكرر المؤسسة دعوتها للأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والسياسي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وذلك باتخاذ الحكومتين إجراءات حقيقية من شأن إعمالها إغلاق ملف الاعتقال التعسفي والسياسي نهائياً.

وقالت المؤسسة في بيان لها أرسل نسخة منه لـ" فلسطين اليوم" اليوم، بأنه و استناداً لتحقيقات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المستندة على إفادات المحتجزين أنفسهم أو ذوي المعتقلين، فقد شنت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أمس الاثنين الموافق 29 حزيران 2009 عمليات اعتقال واستدعاء، طالت أعدادا من نشطاء وكوادر حركة فتح في محافظتي شمال القطاع ورفح "وثقت الضمير 101 اسم منهم حتى الآن ، وجاري العمل الميداني لتوثيق الحالات الأخرى" ، وقد أفرج بعد ساعات عن جزء كبير ممن تم استدعاؤهم، وآخرون مازالوا قيد الاعتقال حتى وقت إعداد البيان.

وحسب إفادة عدد من عناصر حركة فتح للضمير الذين امتثلوا للبلاغات المرسلة إليهم من قبل جهاز الأمن الداخلي في محافظة شمال القطاع، فقد توجهوا إلى مقر الأمن الداخلي بالشمال الكائن بالقرب من مركز مرور جباليا، حيث تم تعصيب أعينهم ووضعهم بالشمس الحارقة لمدة ساعات معدودة، تعرضوا خلالها للتعذيب والضرب والشتائم ، ومن ثمة إبلاغهم بأنه لا يسمح لهم المشاركة بأي نشاط سياسي مهما كان نوعه، وان تنظيم حركة فتح محظور في قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة ما تقوم حكومة رام الله من اعتقالات بحق عناصر حركة حماس، فضلاَ عن ذلك منع الدكتور عزيز دويك من الدخول لمقر المجلس التشريعي.

وأوضحت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنها تنظر ببالغ الخطورة لاستمرار حملات الاعتقال السياسي والتعسفي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتؤكد أن هذه العمليات تشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الوطني الفلسطيني بالرغم من كافة الأسباب التي يحاول طرفا النزاع الداخلي تقديمها في سبيل تبرير مثل هذه الحملات.

وذكرت مؤسسة الضمير بموقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجد، هذا الموقف المنطلق من فهمها بأن تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني مرهون بمدى تطبيق مبدأ سيادة القانون دون تمييز على كافة المواطنين الفلسطينيين، حيث لا يجوز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.

وأوضحت مؤسسة الضمير بأنه من خلال متابعتها للأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، وربط هذا التدهور بموعد انطلاقة الجولة السادسة من الحوار الوطني الفلسطيني، وبما تتناقله وسائل الاعلام المحلية منذ أكثر من أسبوع تقريباً من أخبار تؤكد الإفراج عن أعداد من المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في سبيل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، فإن الضمير تؤكد على أن الاعتقال السياسي جريمة محظورة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبموجب القوانين الفلسطينية، وأن إقدام الحكومتين على ممارسة الاعتقال السياسي أو التعسفي تحمل طرفي النزاع الداخلي مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه المجتمع الفلسطيني من جهة ، وتجاه أولئك الذين يقعون ضحية للاعتقال السياسي من جهة أخرى.

وأشارت مؤسسة الضمير إلى أنها تتفهم أن إنهاء ملف الاعتقال السياسي يشكل مدخلاً مناسباً لحل المعضلات الناشئة عن حالة الانقسام الداخلي، ولكنها في الوقت نفسه تستغرب إصرار استخدام الحكومتين لملف الاعتقال السياسي ومعاناة المعتقلين السياسيين كورقة ضغط سياسية من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية في جولات الحوار الوطني الفلسطيني المتعاقبة، حيث يلاحظ الجميع بأن تزامن ممارسة الاعتقالات السياسية، وما رافقها من إثارة لقضية الافراجات المتبادلة بين طرفي النزاع الداخلي لدليل شديد الوضوح على رغبة الطرفين استغلال معاناة والآلام المعتقلين السياسيين.

انشر عبر