طالب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، غيورا آيلاند، اليوم الأربعاء 21-8-2024، جيش الاحتلال بتجويع سكان منطقة شمال قطاع غزة وفرض حصار مُطبق عليها؛ كي تتسلم المقاومة بها. وفق زعمه.
وقال آيلاند في تصريحات له: "يجب فرض حصار مُطبق على منطقة شمال غزة وتطويقها بشكلٍ كامل".
وأضاف الضابط في الجيش: "إن الحصار ليس فقط آلية مسموح بها في قوانين النزاعات المسلّحة؛ بل أيضًا تقنية مفضّلة وفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية".
وتابع آيلاند قائلاً: وفق الوثيقة: يجوز تجويع العدو حتى الموت من خلال منع إدخال الماء والطعام والوقود بشكل مُطلق إلى المنطقة المحاصرة، الشرط الوحيد هو منح السكان المدنيين وقتًا كافيًا للخروج من المنطقة".
وأردف الضابط الكبير: "لذلك، على الجيش أن يُمهل الـ 300 ألف مدني في شمال غزة أسبوعًا واحدًا للخروج من شمال غزة، أما بالنسبة لـ 5000 مقاتل المتواجدين في الشمال فليس أمامهم سوى خيارين: الموت أو الاستسلام، مُدعياً بأن هذا الوضع سيقود إلى خلق البديل في غزة وعدم الاستمرار في الوضع الحالي". وفق قوله.
وقال: "إن تغيير الوضع الكلي لإسرائيل في الجبهات المختلفة التي يتدحرج فيها الوضع يبدأ من غزة، ويجب على إسرائيل فعل ما لم تفعله من البداية (الحصار والتجويع)".
وبحسب آيلاند، فإن المقاومة بغزة مستقرة اليوم لأربع أسباب: المساعدات الإنسانية والوقود مؤمنة لسكان القطاع، المقاومة تسيطر على القطاع وعلى توزيع المساعدات، المساعدات تسهم في تزويد مخازن المقاومة، وبمساعدة هذه الأموال يتم تجنيد العديد من المقاتلين الجدد وإعادة البناء، بذلك، المقاومة غير متسرّعة في الموافقة على الصفقة وهذا من ناحية. وفق زعمه.
وقال: "من ناحية أخرى، السبب الوحيد الذي قد يدفع المقاومة لقبول الصفقة هو وقف الحرب (مع ضمانات) وهذا ما دفعها للموافقة على المقترح قبل شهرين، وإنهاء الحرب والانسحاب العسكري يعني صورة نصر بالنسبة لـ"حماس" وضمان لبقائها الجهة تحكم القطاع. وهذا ما رفضه نتنياهو حتى الآن". وفق زعمه.
وأضاف الضابط آيلاند: "الصيغة الحالية سيئة لإسرائيل، وسيئة للمقاومة بغزة أيضًا: بالنسبة لإسرائيل هذه الصيغة لا تضمن استعادة الأسرى والمحتجزين، بالنسبة لحماس هي لا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع".
جدير ذكره أن غيورا آيلاند شغل منصب رئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال، وكذلك رئيس قسم العمليات بالجيش، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس الأمن القومي.